وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة من حيث المبدأ، كما وافقت على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الاسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الازهر العالمى للفتوى الى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المنعقد اليوم 5 مايو، برئاسة الدكتور على جمعه، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

ومن المقرر أن تستكمل لجنة الشئون الدينية مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها المنعقد صباح غدا الثلاثاء.