بلغت مخصصات شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات” بمشروع موازنة 2025 /2026، نحو 894ر434 مليار جنيه، مقابل نحو 815ر495 مليار جنيه بموازنة 2024 /2025، بخفض قدره 921ر60 مليار جنيه بنسبة 3ر12%.

وأشارت وزارة المالية – في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026 – إلى أن مخصصات الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بمشروع موازنة 2025 /2026 بلغت 350 مليار جنيه مقابل 280 مليار جنيه في موازنة 2024 /2025، بزيادة تبلغ 70 مليار جنيه بنسبة 25%.

وأوضحت، أن الاستثمارات المشار إليها هي الاستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة بخلاف الاستثمارات الممولة ذاتيًا من مختلف الجهات الأخرى.

وتتضمن خطة التنمية البشرية والاجتماعية والبيئية للاستثمارات العديد من البرامج لتنفيذ المشروعات في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي، مجالات النقل، مجالات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والصحة والتعليم وغيرها.

وتعمل الحكومة على دفع الاستثمارات الحكومية لاستكمال المشاريع التي تم البدء فيها خلال الأعوام الماضية ومع فتح مزيد من الفرص للقطاع الخاص للتوسع في الاستثمار، وبما في ذلك المشاركة في مشاريع البنية الأساسية وبما يحسن من كفاءة هذه المشروعات وتحسين الخدمات المقدمة.

ومن أجل مراقبة إجمالي الاستثمارات العامة بشكل أفضل، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ( 739 ) لسنة 2024، والذي يلزم جميع الجهات العامة بالإبلاغ عن الاستثمارات السنوية المتوقعة إلى لجنة على المستوى الوزاري يرأسها الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما أن الحد الأقصى المستهدف لإجمالي الاستثمارات العامة لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة وبدون استثناء خلال العام المالي 2025 /2026 يقدر بنحو 200ر1 تريليون جنيه.