وافقت لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى2025/2026 فيما يخص مديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية.
وطالب رؤوساء المديريات بمعالجة نقص أعداد العاملين في مديريات الطب البيطري من أطباء وعاملين مما يعيق أداء دورها فى رعاية الثروة الحيوانية، وتوحيد ملكية وإدارة جميع المجازر البيطرية لجهة واحدة حتى يتسنى تعظيم مواردها المالية، إعادة صرف المقابل النقدي كبدل عن العمل في أيام الأجازات، وتسريع اجراءات بند صرف تكاليف الاستغاثه بالاطباء البيطرين.
وأكدوا ضرورة تطوير إدارة المجازر عن طريق إسنادها الى القطاع الخاص، وتوحيد وزيادة رسوم التأمين والذبيح بالمجازر على مستوى الجمهورية لزيادة موارد المديريات بالمحافظات، دراسة تشغيل أعداد من الأطباء البيطرين على برنامج حياة كريمة التى انشأت وحدات بيطرية على مستوى عالى، توفير التمويل اللازم لنقل المجازر خارج الكتلة السكنية خاصة فى محافظة جنوب سيناء ذات الطابع السياحى، زيادة بند شراء المحروقات والزيوت لمجابهة الزيادات فى أسعار الوقود، تعظيم موارد المجازر بادخال نظام تسويق اللحوم من خلال سيارات نقل اللحوم المبردة.
وأوضح حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، اعتماد مبلغ 173 مليون جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية لهيئة الخدمات البيطرية لتطوير مديريات الطب البيطرى ورفع كفاءة الوحدات البيطرية لتفعيل دورها فى برامج التحسين الوراثى وتوفير اللقاحات ومنع انتشار الأمراض، زيادة موارد الهيئة من مصادر التمويل الذاتى بنحو 33 مليون جنيه لاستخدامها فى دعم تجهيزات مديريات الطب البيطر، وإدراج مبلغ 317 مليون جنيه لتفعيل قانون الحيوانات الخطرة والكلاب لشراء المعدات والتجهيزات اللازمة.
من جانبها، أكدت الدكتورة أمل على عزت، مدير عام بوزارة المالية، موافقة وزارة المالية على تعيين العمالة المطلوبة بعد موافقة مستشارى مجلس الوزراء ثم اعتمادها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والاستجابة لمطالب جميع المحافظات بتعلية بند الشراء المواد البترولية فى ضوء ارتفاع الأسعار.
اللجنة موافقتها على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى2025/2026 فيما يخص مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية.