توجه الناخبون في البرتغال اليوم ، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للأدلاء بأصواتهم في ثالث انتخابات عامة تعقد خلال 3 سنوات، في ظل تشتت المشهد السياسي المتزايد في البلاد، والذي يشكل تحديا لجهود توحيد الصفوف خلف سياسات تعنى بقضايا وطنية ملحة كالهجرة والإسكان وتكاليف المعيشة.

وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية إلى أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الانتخابات مرشحة لإحداث حكومة أقلية أخرى، ما يعيد البرتغاليين إلى نقطة البداية.

وأصبح هذا التصويت ضرورياً عقب الإطاحة غير المتوقعة بحكومة الأقلية المحافظة برئاسة رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو، 52 عاماً ، في تصويت بحجب الثقة في مارس الماضي، كان قد دعا لإجرائه.

وتقول مارينا كوستا لوبو، كبيرة الباحثين في معهد العلوم الاجتماعية بجامعة لشبونة: "ما تشير إليه استطلاعات الرأي هو أنه لن تكون هناك اختلافات كبيرة عن نتائج الانتخابات الأخيرة". وأضافت أن هذه النتيجة قد تؤدي إلى صراع جديد لبناء تحالفات سياسية في البرلمان.

وعلى مدى الخمسين عاما الماضية، هيمن حزبان على المشهد السياسي في البرتغال، حيث يتناوب الحزب الديمقراطي الاجتماعي (يمين الوسط) والحزب الاشتراكي (يسار الوسط) على السلطة.. ومن المرجح أن يتصدرا هذه الانتخابات أيضا.

والبرتغال، التي يبلغ عدد سكانها نحو 10.6 مليون نسمة، شهدت في السنوات الأخيرة توالياً لحكومات أقلية، بعد أن خسر الحزبان الرئيسيان، وهما الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الاشتراكي، جزءًا من دعم الناخبين لصالح أحزاب صغيرة ناشئة.

وقبل يومين من موعد الاستحقاق، نظم كل من مونتينيجرو وزعيم الحزب الاشتراكي بيدرو نونو سانتوس تجمعين في ختام الحملة الانتخابية.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن من المتوقع أن يعزز الاتحاد الديمقراطي المحافظ الذي ينتمى له مونتينيجرو من حصته من الأصوات إلى 34%، ليبقى الحزب الأقوى، لكنه لن يحصل على الـ116 مقعداً في البرلمان ليحظى بالأغلبية المطلقة فيه.

ومن المتوقع أن يتكبد الحزب الاشتراكي خسائر، في حين يتوقع أن يحافظ حزب تشيجا اليميني المتشدد على النتائج التي حققها العام الماضي وبلغت نحو 19%.