قضت محكمة التجارة الدولية التي يقع مقرها مانهاتن بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاوز سلطته بفرض رسوم شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري.

وقالت المحكمة إن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونجرس سلطات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى التي لا تخضع لسلطات الطوارئ التي يتمتع بها الرئيس لحماية الاقتصاد الأمريكي.

من جانبها، استأنفت إدارة الرئيس دونالد ترامب على الحكم الذي أصدرته المحكمة الفيدرالية الأمريكية والذي ألغت بموجبه معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على واردات بلاده من دول العالم بأسره.

وقالت إدارة ترامب في ملف الدعوى إنّ “هذا إخطار بأنّ المدّعى عليهم يستأنفون أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 مايو 2025”.

وقررت محكمة اتحادية أميركية يوم الأربعاء منع رسوم “يوم التحرير” التي فرضها الرئيس دونالد ترامب من دخول حيز التنفيذ.

وكانت الدعوى القضائية، التي رفعها مركز ليبرتي جاستس غير الحزبي نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة تستورد سلعا من دول استهدفتها الرسوم، أول طعن قانوني كبير على رسوم ترامب الجمركية.

وتقول هذه الشركات إن الرسوم الجمركية ستضر بقدرتها على ممارسة الأعمال التجارية.

وهذه الدعوى القضائية واحدة من سبعة طعون قانونية على سياسات الرسوم الجمركية التي يتبناها ترامب، وذلك إلى جانب طعون من 13 ولاية أمريكية ومجموعات أخرى من الشركات الصغيرة.

فيما ندّد متحدث باسم البيت الأبيض أمس الأربعاء بـ”قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم”، وذلك عقب قرار قضائي بوقف الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب على جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان، إنُ “الرئيس ترامب تعهّد بوضع أمريكا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أمريكا”.

وأضافت أنّه لا يمكن للرئيس أن يتذرّع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 “لفرض رسوم إضافية غير محدودة على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا”.

وشدّدت المحكمة في قرارها على أنّ قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد “غير عادي وغير معهود”.

ولفت الحكم إلى أنّ المراسيم التي وقّعها ترامب في 2 أبريل وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10% ويمكن أن تصل إلى 50%، بحسب البلد المصدّر، “تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية”.