وزير المالية: موازنة طموحة جدا بدءا من الشهر المقبل.. لتمويل مبادرات المساندة الاقتصادية للأنشطة الصناعية والتصديرية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
لمدة 6 أشهر.. التنمية المحلية تخفض رسوم ترخيص المحال العامة بنسبة تصل لـ50% الأكاديمية العسكرية تعلن نتائج القبول وترسل الرسائل النصية للطلاب المقبولين منتخب مصر يبدأ تدريباته استعدادًا لمواجهة نيجيريا وديا قبل أمم أفريقيا 2025 شيكابالا يوجه رسالة دعم لنادي الزمالك: ”نحتاج إلى المساندة لا الشكوى” ليبيا تعيد افتتاح المتحف الوطني ”السراي الحمراء” بطرابلس بعد 14 عامًا وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البلجيكي لمناقشة التعاون الاقتصادي والهجرة وتطورات غزة محامي شيرين عبد الوهاب ينفي شائعات منع زيارة بناتها واعتزالها: ”تحروا الدقة” مونوريل القاهرة: أول نظام حضري متكامل في الشرق الأوسط وأفريقيا لتعزيز النقل الذكي المادة 4 من قانون الإيجار القديم تحدد القيم الإيجارية وفقًا لتصنيف المناطق لضبط السوق العقاري بداية فترة الصمت الانتخابي استعدادًا لجولة الإعادة في المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025 التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام يكفي 5.6 شهر وتوافره مستمر في الأسواق لعدم سداد الرسوم.. حملة مكبرة على الأكشاك المخالفة بحي الأزبكية بالقاهرة

اقتصاد

وزير المالية: موازنة طموحة جدا بدءا من الشهر المقبل.. لتمويل مبادرات المساندة الاقتصادية للأنشطة الصناعية والتصديرية

أحمد كجوك وزير المالية
أحمد كجوك وزير المالية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، لافتا إلى تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بحسب بيان اليوم.

أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.

وذكر كجوك، أن هناك ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.

أكد تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.