الرئيس السيسى: الدولة تحرص على زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ.. ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سار القبض على المتهم بإصابة لاعبي فريق نهضة حلوان في القطامية برامج تعليمية وتدريبية لرفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال سلامة الغذاء ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تكساس إلى 110 قتلى مبيعات مرسيدس تتراجع بعد تعرضها لضربتين بسبب رسوم ترامب الجمركية لجنة شؤون القرى: 41 زيارة ميدانية لإهناسيا لمتابعة مستوى الخدمات ”اتصالات النواب” تُعد تقريرا شاملا حول حريق سنترال رمسيس البورصة المصرية تربح 1.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء البحوث الإسلامية يعقد ملتقًى ثقافيًّا بعنوان «الشباب وتحديات العصر» الخارجية الإسرائيلية: نريد إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون وصولها إلى حماس زلزال بقوة 3.6 ريختر يضرب مودينا شمال إيطاليا دون تسجيل أضرار بطل جديد بحريق سنترال رمسيس.. الرائد طارق الدسوقى اقتحم النار لإنقاذ الموظفين

أخبار

الرئيس السيسى: الدولة تحرص على زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور اثيوبيس تافارا نائب رئيس الموسسة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ثمن الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية في التعاون مع مصر على مدار الأعوام الماضية، مشيراً إلى حرص مصر على استمرار هذا التعاون، خاصةً في ضوء الظروف الإقليمية الجارية، التي تفرض تحديات جمة على برامج التنمية، وهو ما أمن عليه الرئيس التنفيذي للمؤسسة، مؤكداً حرص المؤسسة على تعاونها المثمر مع مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول فرص العمل المشترك لتعزيز التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وكذلك إتاحة تمويل للقطاع الخاص، حيث أكد الرئيس ضرورة أن يكون التمويل بأسعار تنافسية لخفض التكلفة، مشيراً إلى أن مصر تتبنى مجموعة من السياسات والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الداعمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وأن الدولة تحرص على زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية، وتعمل على تعزيز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تقديم العديد من التسهيلات الضريبية والجمركية لتقليل التكلفة وتيسير الإجراءات، كما تطلق الحكومة مبادرات موجهة لزيادة الصادرات وتنمية الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وزيادة مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.