البرلمان الأوروبي يعتمد شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ.. ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سار القبض على المتهم بإصابة لاعبي فريق نهضة حلوان في القطامية برامج تعليمية وتدريبية لرفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال سلامة الغذاء ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تكساس إلى 110 قتلى مبيعات مرسيدس تتراجع بعد تعرضها لضربتين بسبب رسوم ترامب الجمركية لجنة شؤون القرى: 41 زيارة ميدانية لإهناسيا لمتابعة مستوى الخدمات ”اتصالات النواب” تُعد تقريرا شاملا حول حريق سنترال رمسيس البورصة المصرية تربح 1.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء البحوث الإسلامية يعقد ملتقًى ثقافيًّا بعنوان «الشباب وتحديات العصر» الخارجية الإسرائيلية: نريد إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون وصولها إلى حماس زلزال بقوة 3.6 ريختر يضرب مودينا شمال إيطاليا دون تسجيل أضرار بطل جديد بحريق سنترال رمسيس.. الرائد طارق الدسوقى اقتحم النار لإنقاذ الموظفين

اقتصاد

البرلمان الأوروبي يعتمد شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي

اعتمد البرلمان الأوروبي فى جلسته العامة المنعقدة بستراسبورج اليوم الأربعاء 18-6-2025، القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.

وقد صوت لصالح القرار 386 عضواً من أصل 567 عضوا حضور فى الجلسة، وهو ما يمثل أغلبية كبيرة تعكس تقدير ودعم مختلف المجموعات السياسية فى البرلمان الأوروبى للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، وللدور الذى تضطلع به مصر فى دعم وتعزيز الاستقرار فى منطقة الجوار الجنوبى للاتحاد الأوروبى.

ومن جانبه، صرح السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى، بأن تصويت البرلمان الأوروبى بالأغلبية لصالح حزمة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، جاء بعد ما يقرب من تسعة أشهر من مداولات مكثفة شهدتها لجان التجارة الدولية والشئون الخارجية والميزانية، واتصالات علي مدار الساعة من الجانب المصرى مع أعضاء البرلمان وقيادات المجموعات السياسية لشرح مختلف جوانب العلاقات المصرية/الأوروببة، والمحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، واستعراض الجهود المصرية لدعم الاستقرار والسلام فى كل من الشرق الأوسط وإفريقيا، والتأكيد علي المصالح المشتركة للطرفين فى تعزيز الشراكة القائمة بينهما.

والجدير بالذكر، أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التى من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصرى علي الصمود فى مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.