كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن تحقيق 36% زيادة في الإيرادات الضريبية خلال أول 11 شهر من العام المالي الجاري 2024-2025 دون أعباء جديدة، بما يعزز «مسار الثقة والشراكة» مع مجتمع الأعمال.

وأضاف كجوك، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج متابعة الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية الأولى، أن تلك الزيادة التي سجلت نحو 500 مليار جنيه ساهمت في رفع حجم الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم، بجانب حزمة الحماية الاجتماعية.

وأوضح الوزير، أنه سيتم إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية في العام المالي المقبل لاستكمال المسار الضريبي المحفز، مشيرًا إلى أننا بدأنا استعادة الثقة مع المجتمع الضريبي.

وقال، إن مصلحة الضرائب المصرية تلقت نحو 53 ألف طلب للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا للقانون 6 لعام 2025.

وأوضح كجوك، أن عدد الممولين المسجلين على المأموريات غير المدمجة 44.641 ألف طلب، وأن عدد الممولين المسجلين على المأموريات المدمجة بلغ 8.260 طلب للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية.

ولفت، إلى تلقي 98.309 ألف طلب لتسوية النزاع وفقًا لحكم المادة "6" من القانون رقم "5" لسنة 2025، وأن عدد طلبات إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024وصل إلى نحو 8.741 ألف طلب، وكذلك 5.813 ألف طلب محاسبة للتصرفات العقارية وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025.

وفيما يخص وحدة الرأى المسبق، بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة 247 طلب، ببنما وحدة دعم المستثمرين سجلت 224 طلب، وتلقت وحدة الشكاوي 173 طلب.