تم إلغاء تعليمات البنك المركزي الخاصة بحظر تمويل التجارة عبر مبادرة المشروعات الصغيرة بفائدة 5%، التى أطلقها البنك، الموافقات الائتمانية الصادرة من البنوك للعملاء، والتى لم يتم تفعيلها قبل تاريخ الحظر، واستكمالها بالفائدة السوقية غير المدعمة إذا رغب العميل.

والجدير بالذكر أن "المركزى" قام بإصدار تعليمات شفهية للبنوك بحظر تمويل القطاع التجارى عبر مبادرة المشروعات الصغيرة التى تنص على منح القروض للشركات بفائدة مدعمة 5% متناقصة فقط، بينما تتراوح الفائدة السوقية لدى البنوك حاليا بين 18 – 21%.

وقال محمد أبوموسى، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة المكتبية، ومراقبة المخاطر الكلية، إن وقف تمويل القطاع يرجع إلى استحواذه بمفرده على نسبة تتجاوز 40% من قروض المبادرة ، رغم أن مشروعاته لا تقدم قيمة مضافة وليست كثيفة العمالة، مقارنة بالقطاعات الأخرى، مثل الأنشطة الخدمية والصناعية.

وكشفت مصادر عن أن تعليمات "المركزى" تضمنت ثلاث نقاط أساسية، الأولى : وقف تمويل القطاع التجارى بفائدة 5% ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة، والثانية : إلغاء الموافقات الائتمانية الصادرة للعملاء، ولم يتم تفعيلها حتى تاريخ الحظر، ويعنى ذلك أن أى عميل من القطاع التجارى حصل على موافقة بتسهيلات ائتمانية، ولم يقم باستخدامها حتى تاريخ الحظر سيتم إلغاؤها، وإذا رغب فى الحصول على تلك التسهيلات، فستكون بالفائدة

السوقية تبعا لكل بنك.

ونصت النقطة الثالثة من التعليمات على تصفية التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع التجارة بفائدة 5% قبل نهاية العام الحالى، من خلال وقف الرصيد المستخدم من التسهيلات عند نهاية يوم عمل 13 يناير الجارى، وأى زيادة بعد ذلك تكون بالفائدة العادية السوقية.

ومثال ذلك، فإذا حصل العميل على موافقة بنك (x) يوم 30 يونيو 2018، بتقديم تسهيلات ائتمانية قدرها 10 ملايين جنيه بفائدة 5% طبقا لمبادرة "المركزى"، وقام باستخدام 5 ملايين منها حتى نهاية يوم 13 يناير 2019، ورغب فى استخدام 2 مليون جديدة، فإن العائد عليها سيتم حسابه بالفائدة السوقية لكل بنك وليس بالفائدة المدعمة التى تقدمها المبادرة.

ورجحت المصادر مواجهة العملاء الذين حصلوا على موافقات ائتمانية بالفعل لمشكلات تتعلق بتكلفة التشغيل، والتى تم حسابها على أساس فائدة لا تتجاوز 5%، مشيرين إلى أن هؤلاء سيكون عليهم إعادة تقييم دراسات جدوى مشروعاتهم الجديدة، وكذلك تكلفة المشروعات القائمة.

وأشارت إلى أن خروج القطاع التجارى من المبادرة سيقلص أرصدتها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، ما لم يتم تعزيز ضخ التمويلات لباقى القطاعات الاقتصادية الأخرى، وعلى رأسها الصناعة والخدمات.

وأطلق "المركزى" مبادرة المشروعات الصغيرة مطلع عام 2016 بفائدة 5% متناقصة، تلتها مبادرة أخرى للمشروعات المتوسطة بفائدة 7% متناقصة، ويستهدف ضخ قروض بنحو 200 مليار جنيه، عبر المبادرتين بنهاية يونيو 2020، فيما بلغت الأرصدة التى ضختها البنوك حتى الآن نحو 115 مليار جنيه، استفاد منها 491 ألف عميل، طبقا لما قاله "أبو موسى" خلال مشاركته، قبل أيام، فى اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان.