حققت البورصة المصرية مكاسب تاريخية منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في يونيو 2014، مسجلة أرقامًا غير مسبوقة على مستوى المؤشرات، ورأس المال السوقي، وأحجام التداول، وذلك بدعم من التحول الاقتصادي الشامل الذي شهدته مصر خلال تلك الفترة، والمُعزز ببرامج إصلاح اقتصادي جريئة.

وقد واكبت البورصة المصرية هذه الإصلاحات، وهذا التحول في الاقتصاد، حيث سرعان ما استجابت للتغيرات، وأثبتت قدرتها على عكس تطورات الاقتصاد المصري، متجاوزة تحديات عالمية وإقليمية كبرى، بفضل صلابة الاقتصاد المصري ووقوفه على أسس قوية.

وعلى مدار 11 عاما، تخطّت البورصة محطات بالغة الصعوبة، من بينها الإرهاب الذي ضرب مصر في أعقاب إزاحة حكم الإخوان، ثم التوترات العالمية مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (2017-2018)، تلاها جائحة كورونا مطلع عام 2020، ثم الحرب الروسية الأوكرانية في الربع الأول من عام 2022، وأخيرًا التوترات الإقليمية وصولًا إلى الحرب الإسرائيلية - الإيرانية. ورغم كل ذلك، واصلت البورصة المصرية مسارها الصاعد.

من حيث الأرقام، ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية من نحو 464 مليار جنيه في 3 يونيو 2014 وهو تاريخ إعلان فوز الرئيس السيسي بحكم مصر إلى أكثر من 2.433 تريليون جنيه في 24 يونيو 2025، بزيادة قدرها 1.967 تريليون جنيه، ما يمثل نموًا بنسبة تفوق 400%، ويعكس الثقة المتزايدة في سوق المال المصري، وتحسن مناخ الاستثمار في عهد الرئيس السيسي.

كما قفز مؤشر EGX30 الرئيسي من 8567 نقطة إلى نحو 33,000 نقطة، بزيادة 24,433 نقطة، أي بنسبة نمو تقارب 285%، وهو ما يعكس الأداء القوي للقطاعات القيادية ونمو الشركات المدرجة.