أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، شهدت وزارة البترول والثروة المعدنية توقيع 12 اتفاقية لحفر 43 بئرًا باستثمارات تبلغ 631 مليون دولار، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية التي أبدت ثقتها في مناخ الاستثمار بمصر.

جاء ذلك في الفيديو الذي نشره مركز المعلومات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي يوضح جهود الدولة لزيادة إنتاج حقول البترول والغاز الطبيعي، لتلبية الطلب المحلي المتزايد ولدعم احتياجات مختلف المجالات التنموية من الطاقة.

وتطرق الفيديو إلى أن تلك المشروعات تستهدف تعويض ظاهرة التناقص الطبيعي في مخزون آبار النفط الذي يعد موردًا غير متجدد للطاقة، باعتبارها ظاهرة طبيعية تحدث في جميع أنحاء العالم، حيث تعمل الوزارة باستمرار على مواجهة تلك الظاهرة الطبيعية من خلال القيام بمشروعات حقن للمياه بالخزانات؛ بهدف زيادة الضغط داخلها لزيادة معدلات استرجاع الزيت.

وأوضح أن تلك المشروعات ساعدت على توفير زيادة تقدر بـ 193 مليون قدم مكعب يوميًا فوق الإنتاج الأساسي للآبار الحالية بإحدى شركات البترول، وذلك خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يناير 2025، وبعد تقديم محفزات استثمارية جديدة، مثل: إعادة تسعير الغاز المنتج من الصحراء الغربية، والتي ساهمت مشروعات عدة فيها في استعادة الإنتاج وتعويض التناقص خاصة بعد تنمية حقول (خالدة، عجيبة، بدر الدين) وغيرها.

وأشار مركز المعلومات بمجلس الوزراء، إلى المشروعات البترولية في خليج السويس، والتي ساعدت استثمارات كبرى هناك على إطالة عمر حقول شركة (جابكو) بعد تنفيذ مشروعات حقن مياه عملاقة أدت لتقليل معدلات التناقص الطبيعي للآبار، بالإضافة إلى حقول البحر المتوسط، حيث يجري العمل هناك لوضع آبار جديدة على خريطة الإنتاج خاصة في موقع حقل (ظهر) الذي استقبل في يناير الماضي سفينة حفر جديدة؛ بهدف زيادة الإنتاج.