أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في تصريحات حصرية لقناة العربية، أن تفعيل العقوبات الدولية على إيران يُعد من صلاحيات دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا)، في إشارة واضحة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يتحرك منفرداً في هذا الملف، بل وفق تفاهمات دولية محددة ضمن إطار الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً متزايداً بعد الاتهامات المتبادلة بين إيران والغرب حول خرق الاتفاق النووي وتطوير برنامجها الصاروخي. وفي هذا السياق، عبّر الزعيم اللبناني وليد جنبلاط عن قلقه من تصاعد حدة المواجهة بين إيران والدول الغربية، مؤكداً أن المنطقة العربية لا تحتمل مزيداً من النزاعات الطائفية أو السياسية المرتبطة بالخلاف الإيراني الغربي. وفي تصريحات موثقة خلال لقاء صحفي، قال جنبلاط: "نحن مع الحوار وفتح قنوات تفاوض بين إيران والدول الكبرى، لأن استمرار سياسة العقوبات والضغوط لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر في المنطقة، التي تعاني أصلاً من أزمات معقدة في سوريا ولبنان واليمن والعراق". وشدّد جنبلاط على أن لبنان، بما يمثله من فسيفساء طائفية وسياسية دقيقة، يتأثر بشكل مباشر بأي تصعيد في العلاقات الإيرانية مع الغرب، مضيفاً: "لا نريد أن يصبح لبنان ساحة لتصفية الحسابات بين إيران وأوروبا أو أمريكا. نريد الحفاظ على استقرارنا الهش، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي نمر بها". ورأى جنبلاط أن العقوبات وحدها ليست حلاً، بل يجب أن تترافق مع مبادرات دبلوماسية جادة تهدف لإعادة إيران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي، مع الحفاظ على مصالح دول المنطقة. وقال: "الحل هو في الدبلوماسية لا في التصعيد". وختم جنبلاط تصريحاته بدعوة الجامعة العربية للعب دور أكثر فاعلية في هذا الملف، قائلاً: "لا يجوز ترك الأمور بيد القوى الكبرى وحدها. على العرب أن يكون لهم موقف موحد يحفظ مصالحهم ويجنّب المنطقة كوارث جديدة". تنسجم التصريحات مع الموقف الأوروبي المعلن، حيث تؤكد بروكسل باستمرار على التزامها بإيجاد حلول دبلوماسية للملف الإيراني عبر تفعيل آليات الضغط والعقوبات عندما يلزم، ولكن ضمن إطار دولي مشترك ومع احترام سيادة الدول وعدم الإضرار بأمن المنطقة ككل.