مجازاة مسئولين بالإسكان لعدم صرف تعويضات فروق الأسعار للمقاولين 

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
حزب مستقبل وطن يكرم الفائزين في مسابقة المليون جنيه لحفظة القرآن الكريم بالجيزة استمرار النمو القوي لشركة Renk في عام 2023 وكالة NSPA تقوم بشراء أنظمة أسلحة متعددة الأغراض من طراز Carl-Gustaf لأربع دول في حلف شمال الأطلسي محمد صلاح وأحمد حلمي على منصة مراهنات لجني الأرباح.. ما القصة؟ تقارير: أوكرانيا ليس لديها ما يكفي من الالغام لبناء خطوط دفاعية جديدة مسلح يفتح النار على سيارات في الضفة الغربية المحتلة الرئيس الإيراني يدعو الخيرين بالعالم الإسلامي للمشاركة في إعادة إعمار غزة قصف جوي إسرائيلي عنيف على مدينة الأسرى وسط قطاع غزة جامع الولي.. قلب أنقرة المعنوي يجذب الزوار من أنحاء العالم (فيديو) الأمم المتحدة: اسرائيل تتحمل مسؤولية إعاقة دخول المساعدات لقطاع غزة انفجار محطة وقود بولاية كنتاكي الأمريكية قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف القطاع الغربي جنوبي لبنان

أحكام قضائية

مجازاة مسئولين بالإسكان لعدم صرف تعويضات فروق الأسعار للمقاولين 

المستشار محمد ضياء
المستشار محمد ضياء

عاقبت المحكمة التأديبية العليا ، مدير عام مديرية الإسكان بالبحر الأحمر سابقًا ، ومراجعى حسابات سابقين بالمديرية ، بغرامة تعادل ضعف أجرهم ، وبخصم أجر شهر من راتب كلاً من مدير إدارة الإسكان وباحث قانونى ، كما خصمت أجر شهرين من راتب مراجع حسابات أخر بالمديرية ، وذلك لتقاعسهم عن صرف فروق الأسعار للمقاولين القائمين بإنشاء وحدات سكنية بمحافظة البحر الأحمر

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن جاءت شكوى من مجموعة شركات تم ترسية عملية إنشاء وحدات سكنية بمدن وقرى محافظة البحر الأحمر ، وقامت بتنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية ، ولكن زعمت الشركات بتأخر صرف مستحقاتهم القانونية بسبب تعنت وتقاعس الجهة الإدارية وعدم صرف فروق الأسعار في المواد الخام ، ومن ثم تكبدت تلك الشركات خسائر فادحة ، في حين أن الدولة كلفت لهم التعويض بسبب زيادة الأسعار ، والعقود المبرمة نصت على ضرورة تعديل الأسعار زيادة أو نقصًا حسب ما يسفر عنه سعر السوق ، وتم مخاطبة مديرية الإسكان بالبحر الأحمر لصرف تعويضات فروق الأسعار ولكن دون جدوى

وأضافت المحكمة بأن المحال الأول بصفته مدير عام مديرية الإسكان ، أهمل في الإشراف على لجنة حصر الأعمال التى تستغرق فروق أسعار ، كما أن الثانى والثالث تقاعسا عن تنفيذ قرار لجنة الفحص بتقدير فروق الأسعار للمقاولين المتعاقدين مع المديرية

وانتهت المحكمة الى ثبوت مخالفات المحالين جميعًا للقواعد والأحكام المعمول بها ، حيث تقاعسوا وأهملوا في صرف فروق التعويض لشركات مقاولة وللمقاولين ، بشأن مستحقات عملية إنشاء عدد ٢٠٠ وحدة سكنية بموقع ٢ بالغردقة ، وإنشاء عدد ٣٧٥ وحدة سكنية بالقصير ، و٢٢٥ وحدة أخرين ، و٣٥٠ عملية إنشاءات للوحدات ، كما أن مراجع الحسابات بالمديرية ، خالف القوانين واللوائح وصرف مستحقات الحساب الختامى دون النظر في تعويضات فروق الأسعار ، لذا رأت المحكمة أن المخالفة ثابتة في حقهم مما يستوجب عقاب هم تأديبيًا