عاقبت المحكمة التأديبية العليا ، مدير عام مديرية الإسكان بالبحر الأحمر سابقًا ، ومراجعى حسابات سابقين بالمديرية ، بغرامة تعادل ضعف أجرهم ، وبخصم أجر شهر من راتب كلاً من مدير إدارة الإسكان وباحث قانونى ، كما خصمت أجر شهرين من راتب مراجع حسابات أخر بالمديرية ، وذلك لتقاعسهم عن صرف فروق الأسعار للمقاولين القائمين بإنشاء وحدات سكنية بمحافظة البحر الأحمر

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن جاءت شكوى من مجموعة شركات تم ترسية عملية إنشاء وحدات سكنية بمدن وقرى محافظة البحر الأحمر ، وقامت بتنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية ، ولكن زعمت الشركات بتأخر صرف مستحقاتهم القانونية بسبب تعنت وتقاعس الجهة الإدارية وعدم صرف فروق الأسعار في المواد الخام ، ومن ثم تكبدت تلك الشركات خسائر فادحة ، في حين أن الدولة كلفت لهم التعويض بسبب زيادة الأسعار ، والعقود المبرمة نصت على ضرورة تعديل الأسعار زيادة أو نقصًا حسب ما يسفر عنه سعر السوق ، وتم مخاطبة مديرية الإسكان بالبحر الأحمر لصرف تعويضات فروق الأسعار ولكن دون جدوى

وأضافت المحكمة بأن المحال الأول بصفته مدير عام مديرية الإسكان ، أهمل في الإشراف على لجنة حصر الأعمال التى تستغرق فروق أسعار ، كما أن الثانى والثالث تقاعسا عن تنفيذ قرار لجنة الفحص بتقدير فروق الأسعار للمقاولين المتعاقدين مع المديرية

وانتهت المحكمة الى ثبوت مخالفات المحالين جميعًا للقواعد والأحكام المعمول بها ، حيث تقاعسوا وأهملوا في صرف فروق التعويض لشركات مقاولة وللمقاولين ، بشأن مستحقات عملية إنشاء عدد ٢٠٠ وحدة سكنية بموقع ٢ بالغردقة ، وإنشاء عدد ٣٧٥ وحدة سكنية بالقصير ، و٢٢٥ وحدة أخرين ، و٣٥٠ عملية إنشاءات للوحدات ، كما أن مراجع الحسابات بالمديرية ، خالف القوانين واللوائح وصرف مستحقات الحساب الختامى دون النظر في تعويضات فروق الأسعار ، لذا رأت المحكمة أن المخالفة ثابتة في حقهم مما يستوجب عقاب هم تأديبيًا