عاقبت المحكمة التأديبية العليا، رئيس الإدارة المركزية بوزارة الشباب سابقًا، بغرامة تعادل ٣ أضعاف أجره ، لإخلاله بواجبات وظيفته من خلال الموافقة على شراء سيارتين بغرض تحقيق منفعة للغير بدون وجه حق .

وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى التأديبية لـ ٣ مسئولين أخرين بوزارة الشباب بوفاتهم أثناء المحاكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد

وأكدت المحكمة بأن المحال الأول بصفته الوظيفية ، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد ، من خلال الموافقة على شراء سيارتين بإسم نادي العاملين بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة ، حال عدم الحاجة إليهما ، كما وافق على إعارتهما الى وزارة الشباب فور إنهاء ترخيصهما ، مما مكن كلًا من رئيس الإدارة المركزية بالشئون المالية والإدارية سابقًا ، ورئيس جهاز الرياضة بوزارة الشباب سابقًا من استخدامها .

وأضافت المحكمة بأن المخالفة ثابته من أقوال الشهود ، وهو ما يقيم مسئولية تجاه المحال ، واعتبرت المحكمة ذلك تحايل وتساهل من جانبه بغرض تحقيق منفعة للغير .