في خطوة حاسمة لمواجهة الفساد الإداري والتلاعب بمستندات أملاك الدولة، أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، قرارًا بإحالة عدد من المختصين بإدارة حماية أملاك الدولة بإحدى الوحدات المحلية إلى النيابة العامة، وذلك في واقعة تزوير محررات رسمية تخص ملفات تقنين أراضي الدولة.

وجاء القرار استنادًا إلى مذكرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، وعلى خلفية نتائج أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 552 لسنة 2025، والتي تولت فحص ملفات عدد من المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة، والصادر ضدهم محاضر تعدٍّ جنائية سبق أن حصلوا فيها على أحكام بالبراءة.

مخالفات جسيمة

وكشف فحص اللجنة عن قيام بعض العاملين بإدارة حماية أملاك الدولة بمنح إفادات رسمية تفيد بقبول طلبات شراء من متعدين على أراضي الدولة، بالمخالفة للإجراءات القانونية واللوائح المعتمدة لقبول مثل هذه الطلبات.

واعتبرت الجهات الرقابية أن ما حدث يمثل جريمة تزوير في محررات رسمية، ترتب عليها إضرار عمدي بالمال العام، وضياع لحقوق الدولة في استرداد أملاكها، ما يستوجب المساءلة الجنائية الفورية.

مواجهة الفساد بلا تهاون

وشدد محافظ المنوفية على أنه لن يتم التهاون في مواجهة الفساد، مؤكدًا على استمرار جهود المحافظة في مكافحة أي محاولات للتلاعب بحقوق الدولة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الحازمة بحق المتورطين.

كما وجّه بتحرير محاضر جنائية جديدة ضد المتعدين، مع التشديد على الالتزام بالقوانين واللوائح والكتب الدورية الصادرة لضمان حماية أراضي الدولة ومنع التلاعب بها.

وأكد المحافظ في تصريحاته أن الدولة عازمة على استرداد حقوقها ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد، مشيرًا إلى أن هذه الوقائع لن تمر دون عقاب، وأن المنظومة الرقابية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات والتصدي لها بحسم.