أعلن الجيش الإسرائيلي فصل نقيب احتياط من منصبه بعد رفضه تنفيذ مهمة عسكرية على طريق “موراج” جنوب قطاع غزة، دون استخدام مركبات مدرعة، في ظل تصاعد المخاوف من تعرض الجنود للهجمات أو الكمائن المسلحة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، من بينها “واللا” و”بحداري حريديم”، فإن الضابط الذي كان يشغل منصب نائب قائد سرية، تلقّى تعليمات بفتح الطريق والتأكد من خلوه من المتفجرات خلال ساعات الليل، لكنه رفض تنفيذ الأمر، مشيرًا إلى أن المركبات المتاحة له لم تكن مصفحة، ما يعني تعريض الجنود للخطر.

مخالفة الأوامر العسكرية

أكد المتحدث باسم الجيش الواقعة، مبررًا القرار بأن النقيب خالف الأوامر العسكرية، دون التطرق إلى مخاوفه المتعلقة بالموت نتيجة القنص أو انفجار العبوات الناسفة، وهو ما بات شائعًا في الفترة الأخيرة، لا سيما في المناطق الحدودية جنوب القطاع.

يُذكر أن الأسبوع ذاته شهد مقتل جنديين إسرائيليين في مهمة مشابهة، وهو ما يُعزز منطق الضابط الذي قرر عدم تنفيذ المهمة.

سلسلة رفض داخل جيش الاحتلال

تأتي هذه الحادثة بعد أيام من حبس أربعة جنود إسرائيليين لرفضهم تنفيذ أوامر عسكرية، وقد اعترف بعضهم بأنهم أطلقوا النار بشكل عشوائي على الفلسطينيين في وقت سابق، وأكدوا أنهم لن يكرروا ذلك مجددًا، في مؤشر متصاعد على التململ داخل صفوف الجيش.

تبرير الجيش الإسرائيلي

وفي تبريره للإقالة، قال الجيش الإسرائيلي إن الطريق المستهدف يُعتبر “آمنًا نسبيًا”، مشيرًا إلى أن المركبات الخفيفة تمر عليه بانتظام. ومع ذلك، أقر بأن مهمة “فتح الطريق” تُعد أكثر تعقيدًا، حيث تُنفذ عادةً عند الفجر، وتستلزم مسحًا دقيقًا باستخدام طائرات مسيرة، وأجهزة تتبع، وأدوات هندسية، لرصد أي عبوات ناسفة أو تحركات مريبة.

وأكد ضباط احتياط خدموا في المنطقة أن المهام الليلية من هذا النوع تتطلب أقصى درجات الحذر، مشددين على أن “القيادة في ساعات النهار المفتوحة تختلف تمامًا عن التسلل الليلي في منطقة معرضة لهجمات القناصة أو التفخيخ”.