قضت محكمة في بوجوتا، بفرض الإقامة الجبرية لمدة 12 عامًا على الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي، بعد إدانته برشوة شهود والاحتيال الإجرائي، ويعد أوريبي أول رئيس سابق يُدان جنائيًا في تاريخ كولومبيا.

وأشارت صحيفة انفوباى الأرجنتينية إلى أن القاضية ساندرا هيريديا أمرت بتنفيذ الحكم فورًا، مشيرة إلى خطر هروبه بسبب مكانته الدولية، وقد أثار القرار جدلاً واسعًا بين أنصاره الذين يرونه ضحية اضطهاد سياسي، وخصومه الذين اعتبروا الحكم انتصارًا للقانون.

وأعلن الدفاع عزمه استئناف الحكم أمام المحكمة العليا، التي يجب أن تصدر قرارها قبل أكتوبر، موعد انتهاء فترة التقادم على الجرائم.

ويُعد أوريبي أول رئيس سابق في كولومبيا يُدان جنائيًا، في قضية تعود جذورها إلى عام 2012 حين اتُهم بعلاقات مع جماعات شبه عسكرية، قبل أن تتحول القضية لاحقًا إلى محاولة التلاعب بالشهود من قِبل مقربين منه، وفقًا للمحكمة العليا التي فتحت تحقيقًا رسميًا في 2020.

في أغسطس من ذلك العام، وُضع أوريبي تحت الإقامة الجبرية لمدة 66 يومًا، واستقال على إثرها من مجلس الشيوخ، وهو ما أفقد المحكمة العليا صلاحيتها، لتنقل القضية إلى المحاكم العادية. ورغم مطالبة النيابة بإغلاق الملف بسبب ضعف الأدلة، رفضت المحاكم ذلك مرتين، حتى أُحيل أوريبي إلى المحاكمة خلال تولّي القاضية لوز أدريانا كامارجو، المقرّبة من الرئيس الحالي جوستافو بيترو، مهامها.

بعد الحكم، شنّ أوريبي وحزبه "الوسط الديمقراطي" حملة ضد الرئيس بيترو، متهمين إياه بتسييس القضاء، وأعلن الحزب تنظيم مظاهرة في 7 أغسطس دعمًا للرئيس السابق، مؤكدًا أنه "رجل بريء يُدان ظلمًا"، وفق بيان رسمي.

في المقابل، نشر أوريبي شكوى رسمية ضد الرئيس بيترو، متهماً إياه بتوجيه "ادعاءات غير قانونية" تتعلق بالقتل والفساد والعلاقات مع الجماعات المسلحة، دون أي سند قضائي، بحسب ما أكده مكتب محاميه.

وكان الرئيس بيترو قد صرح في 29 يوليو أن "القضية المحورية تتمثل في كيفية تأسيس كتلة مترو المسلحة في أنتيوكيا"، ودعا أوريبي للتوجه إلى هيئة العدالة الخاصة من أجل السلام (JEP) لكشف الحقيقة علنًا، مؤكداً أن "الهدف ليس إدانة أوريبي بل سماع الحقيقة لإنهاء دوامة العنف".