أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، مشددًا على أن مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواصل جهودها الحثيثة لوقف العدوان وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين، في إطار الالتزام بالثوابت الوطنية المصرية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأوضح رضوان في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن لجنة حقوق الإنسان تواصل تنسيقها مع المؤسسات المعنية لدعم أي تحرك من شأنه إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الموقف المصري ثابت ولا يقبل المساومة، وهو قائم على احترام حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف رئيس اللجنة أن مصر لم ولن تكون يومًا طرفًا في أي مشروع يهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تقويض حقوقهم، مؤكدًا رفض الدولة الكامل لكافة المخططات المشبوهة التي تسعى لتغيير التركيبة الديمغرافية للقطاع، أو استخدام الأزمة الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية على حساب حياة وأمن المدنيين الأبرياء.

وأشار رضوان إلى أن الجهود المصرية لا تقتصر فقط على الدعم الإنساني، بل تشمل فضح الممارسات اللاإنسانية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، ونقل حقيقة ما يحدث إلى المجتمع الدولي، وذلك من خلال التحركات الدبلوماسية والتنسيق المستمر مع الأطراف الدولية الفاعلة.

وأكد النائب طارق رضوان دعم لجنة حقوق الإنسان الكامل لما ورد في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة، التي وصفها بـ"الكلمة التاريخية"، موضحًا أنها جاءت لتضع النقاط فوق الحروف، وتكشف زيف الادعاءات المغرضة التي تستهدف التشكيك في دور مصر الوطني تجاه القضية الفلسطينية.

وقال: "لقد عبّرت كلمات السيد الرئيس بصدق عن نبض الشارع المصري، الرافض بشكل قاطع لأي محاولة لتوطين الفلسطينيين أو تهجيرهم إلى الأراضي المصرية، وشددت على أن مصر ستظل الحاضن العربي الأكبر للقضية الفلسطينية، والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة البطش والعدوان".

ولفت رضوان إلى أن الرئيس السيسي أوضح بجلاء أن معبر رفح لم يُغلق يومًا من الجانب المصري، مشددًا على أن الاتهامات الموجهة لمصر ما هي إلا محاولات بائسة لتزييف الوعي وخلط الأوراق، من قبل أطراف تسعى للتغطية على المسؤول الحقيقي عن الجرائم المرتكبة في غزة.

واختتم رضوان بيانه بالتأكيد على أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ستواصل دعم كافة المبادرات والتحركات الرسمية الرامية إلى إنهاء العدوان على القطاع، والعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في السلام والحرية والكرامة.