طالب النائب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، الحكومة المصرية بإعادة النظر في اللائحة المالية الجديدة لمستشفيات الصحة النفسية، والتي أدت إلى ارتفاع تكلفة الإقامة اليومية للمرضى من 150 إلى 550 جنيهًا، دون أن تشمل هذه الزيادة تقديم خدمات طبية مضافة.

وفي بيان رسمي تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا سؤاله إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أعرب رمزي عن استيائه من هذه الزيادات المفاجئة، مؤكدًا أنها تُثقل كاهل المرضى وأسرهم، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العديد من الأسر.

وشدد النائب على ضرورة الالتزام بالدستور المصري، الذي ينص بوضوح على حق غير القادرين في الحصول على الرعاية الصحية المجانية، مشيرًا إلى أن المرضى النفسيين من أكثر الفئات احتياجًا للرعاية والدعم المستمرين، وغالبًا ما ينتمون لشرائح فقيرة لا تملك مصادر دخل.

وانتقد رمزي تقليص نسبة الأسرة المجانية من 60% كما كان معمولًا به في اللائحة السابقة، متسائلًا عن دور وزارة الصحة في حماية الفقراء وتقديم العلاج المجاني لهم داخل مستشفيات الصحة النفسية.

واقترح النائب تصنيف المرضى حسب القدرة المالية، بحيث يتحمل القادرون تكلفة الإقامة والعلاج، بينما يحصل غير القادرين على العلاج بالمجان، دون تحميلهم أو أسرهم أي أعباء مادية.

كما دعا رمزي إلى تحديث السياسات العلاجية في المستشفيات الحكومية، والإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، باعتبارها الحل الجذري لضمان عدالة توزيع الخدمات الصحية ووصولها للجميع دون تمييز.