أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالتحرك السريع والفعّال لوزارة الداخلية في واحدة من أخطر القضايا المتعلقة بـالجرائم الإلكترونية وغسل الأموال، وذلك بعد أن تمكّن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إحدى صانعات المحتوى المتورطة في تحقيق أرباح مالية ضخمة عبر نشاط إلكتروني غير مشروع، ومحاولة إضفاء طابع شرعي على تلك الأموال من خلال استثمارها في شراء وحدات سكنية تُقدر قيمتها بنحو 15 مليون جنيه.

وأكد النائب أن هذه الواقعة تعكس حجم التحديات الأمنية في ظل التطور السريع لأساليب الجريمة، خاصةً في ما يتعلق بـالجرائم المالية المستحدثة التي تستغل المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مخالفة للقانون وقيم المجتمع.

وأشار "محسب" إلى أن الأجهزة الأمنية أصبحت اليوم تمتلك منظومة رصد وتتبع مالي متطورة قادرة على تتبع حركة الأموال المشبوهة وكشف محاولات التمويه مهما بلغت درجة تعقيدها، مما يعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على مواجهة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة.