أعلنت النيابة العامة عن استمرار العمل بمبادرة تقسيط قيمة المخالفات المرورية دون فوائد أو مصاريف إدارية، وذلك بالتعاون مع بنك مصر، طوال شهر أغسطس الجاري، تزامنًا مع قرب بدء العام الدراسي، بهدف التيسير على المواطنين والتخفيف من الأعباء المالية المترتبة على سداد المخالفات.

ويأتي هذا الإعلان استكمالًا للبيان السابق الصادر عن النيابة العامة في الأول من يونيو الماضي، والذي كشفت فيه عن توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر، يقضي بإتاحة إمكانية تقسيط المخالفات المرورية دون فوائد أو رسوم إضافية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك.

وبموجب البروتوكول، يمكن للمواطنين من حاملي بطاقات ائتمان بنك مصر سداد قيمة المخالفات المرورية بنظام الدفع بالتقسيط، على أن يستفيدوا من الإعفاء الكامل من الفوائد والمصاريف الإدارية، طالما تم السداد خلال شهر أغسطس 2025.

النيابة تحث المواطنين على الاستفادة

وفي هذا الإطار، تُهيب النيابة العامة بالمواطنين المسجلين في نظام المخالفات المرورية، خاصة من حاملي بطاقات بنك مصر، الاستفادة من هذه المبادرة خلال المهلة المحددة، مؤكدةً استمرار جهودها في توسيع نطاق البروتوكول ليشمل باقي البنوك العاملة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكدت النيابة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم التيسير المالي للمواطنين، وتحفيزهم على الالتزام بسداد المستحقات المرورية دون أن يشكّل ذلك عبئًا ماليًا إضافيًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.