أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن صرف مستحقات المساندة التصديرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية يمثل إنجازًا مهمًا للدولة، ويعكس التزامها الواضح بدعم القطاع التصديري وزيادة قدرة الصادرات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأشار زكي إلى أن توجيه جزء كبير من هذا الدعم نحو الأسواق التصديرية الجديدة المستهدفة يُعد خطوة استراتيجية لفتح أسواق جديدة وتنويع وجهات التصدير، ما يعزز من قوة المنتجات الوطنية إقليميًا ودوليًا.

وأضاف أن على المصدرين استثمار هذا الدعم الحكومي في خفض أسعار السلع الموجهة للتصدير، بما يزيد القدرة التنافسية ويرفع حجم الصادرات، ويسهم في زيادة الإنتاج، وتوسيع التشغيل، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يخدم الاقتصاد الوطني ويحد من البطالة.

وأوضح أن البرنامج الجديد يعكس توجه الحكومة لدعم النشاطين الإنتاجي والتصديري، داعيًا القطاعات التصديرية كافة للاستفادة القصوى من مزاياه.

وكانت الحكومة قد أبلغت المجالس التصديرية باعتماد البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية رسميًا اعتبارًا من شحنات يوليو الماضي، مع تخصيص 45 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري لتمويله، منها 38 مليارًا لدعم القطاعات المستهدفة و7 مليارات كموازنة مرنة، وهو ما يضاعف قيمة الدعم مقارنة بالبرنامج السابق.