كشفت تقارير حديثة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن ارتفاع عدد المتعاطين للمخدرات حول العالم إلى نحو 300 مليون شخص، مسجلة زيادة بنسبة 20% خلال العقد الأخير. هذا التصاعد يعكس تفاقم ظاهرة تعاطي المخدرات وانتشارها بصورة مقلقة على المستوى العالمي، ما يضع تحديات كبيرة أمام الدول للحد من هذه الآفة التي تهدد البنية الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات.

وفي مواجهة هذه الأزمة، أطلقت مصر، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، أول خطة عربية شاملة لمكافحة الإدمان والحد من أخطاره، وذلك عبر وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في عام 2023. تهدف الخطة إلى تنسيق الجهود بين الدول العربية لتبادل الخبرات، ووضع استراتيجيات وقائية وعلاجية تستند إلى المعايير الدولية، لتعزيز جبهة إقليمية موحدة في مواجهة انتشار المخدرات خاصة بين الشباب.

شهدت مصر تطوراً ملموساً في خدمات علاج الإدمان، حيث ارتفع عدد مراكز علاج الإدمان الحكومية من 12 مركزاً في 9 محافظات إلى 33 مركزاً في 19 محافظة، مع خطط لتوسيع الخدمات لتشمل كافة المحافظات. ورغم التحديات الاقتصادية، تستمر الدولة في تقديم العلاج المجاني لأكثر من 170 ألف مريض سنوياً، في خطوة تعكس الأهمية التي توليها الحكومة لهذا الملف.

علاوة على الجانب العلاجي، عززت مصر الإطار التشريعي لمكافحة الإدمان عبر قانون رقم 73 لسنة 2021، الذي يستهدف خلق بيئة عمل خالية من المخدرات، وشمل فحصاً لـ 800 ألف موظف في المرافق الحيوية، مع تقديم دعم للموظف المتقدم للعلاج لتجنب العقوبات.

في إطار جهود السلامة المرورية، كثفت الأجهزة الأمنية حملاتها لفحص السائقين على الطرق، حيث تم فحص أكثر من 2500 سائق خلال 24 ساعة فقط، وثبت تعاطي المخدرات لدى 193 منهم، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية رادعة لحماية حياة المواطنين.

وتفرض القوانين المصرية عقوبات صارمة على المتاجرين والمروجين للمخدرات، حيث تصل العقوبات إلى السجن المشدد والمؤبد، والإعدام في حالات التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة. أما متعاطو المخدرات، فيواجهون عقوبات بالسجن تصل إلى سنة حسب القانون.

تظل مكافحة ظاهرة المخدرات أولوية حيوية تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي والمحلي لمواجهة التحديات الصحية والاجتماعية والأمنية المصاحبة لهذه الأزمة المتفاقمة.