قال غريب صالح رئيس جمعية الصيادين وعضو الإتحاد التعاوني للثروة المائية أن الخسائر التي تعرض لها الصيادين في البحر الأحمر أدت إلي خروج ما يقرب من ألف صياد من المهنة، وفي حالة قيام الدولة بحظر الصيد، سيعمل ذلك على تضرر ألفي صياد مازالوا في المهنة، موضحًا أن التعويضات التي حصل عليها الصيادين العام الماضي لم تكن مرضية.

كما طالبت جمعية صيادين البحر الأحمر، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في هيئة الثروة السمكية، تقليص مدة حظر الصيد في البحر الأحمر، مدة شهر واحد فقط، بدلًا من المدة التي تصل إلي 8 أشهر.

كان الدكتور أيمن عمار، رئيس هيئة الثروة السمكية، قال في تصريحات صحفية، إن موسم الصيد سيتوقف في البحر الأحمر من فبراير إلى سبتمبر لإجراءات أمنية لا نتدخل فيها، موضحًا أن إنتاج السمك من البحر الأحمر يصل لـ3 % فقط من الثروة السمكية في مصر.

وأضاف صالح، أن العام الماضي شهد حظر الصيد مدة 8 أشهر متواصلة، وكانت التعويضات تتراوح من 500 جنيه إلي 3 آلاف جنيه للصياد الواحد، قائلًا: مفيش أي تعويض يرضينا، إحنا بننتظر الفترة دي من أول السنة عشان نصطاد وكل صياد ورزقه في البحر".

وطالب رئيس جمعية صيادين البحر الأحمر، الحكومة بإجراء حوار مجتمعي مع الصيادين في المحافظة، ومناقشتهم في قرار حظر الصيد قبل تطبيقه، أسوة بالقرارات الأخري التي تقوم بها الوزارات قبل إتخاد قرار يخص صناعة أو مهنة بعينها.

وأكد رئيس هيئة الثروة السمكية، أن مصر تستورد أكثر من 300 ألف طن سنويًا من كل دول العالم، وننتج 1.820 مليون طن سنويًا، مضيفا: "منقدرش نستغنى عن الاستيراد".