الفتوى والتشريع تُلزم وزارة الثقافة بتعويض أصحاب حمام أثرى بمليون جنيه

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
اطلاق مبادرة فتح مستشفيات الشرطة للكشف على الأطفال ذوي الهمم تنفيذ 66200 حكما بالغرامة خلال يومين توزيع 7000 بطانية على الأسر الأولى بالرعاية فى الدقهلية إحباط ترويج 15612 قرصا مخدرا فى يومين إدارة «بايدن» ترفض قرار اعتقال نتنياهو وجالانت اطلاق نار كثيف في جوبا عاصمة جنوب السودان الأردن: إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى غزة بهدف التطهير العرقي استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على خان يونس الجنائية الدولية: ندعو الدول الأعضاء وغير الأعضاء إلى التعاون بشأن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت الحكومة البريطانية: نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية البرلمان الأوروبي يعيين الإيطالي رافائيل فيتو نائبًا تنفيذيًا وصايا الرئيس السيسي لأبنائه من القوات المسلحة باعتبارهم خط المواجهة الأول

أحكام قضائية

الفتوى والتشريع تُلزم وزارة الثقافة بتعويض أصحاب حمام أثرى بمليون جنيه

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، وزارة الثقافة بتنفيذ حكم رد مليون و٨٤٢ ألف جنيه لأصحاب حمام الطمبلي الأثرى بباب الشعرية ، بعد نزع ملكيته

صدرت الفتوى ردًا على خطاب وزيرة الثقافة بشأن حل النزاع القائم بين وزارة الثقافة ووزارة الآثار ، حول تحديد الجهة المنوط بها تنفيذ حكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة ، المتضمن رد مبلغ مليون و٨٤٢ الف جنيهًا لأصحاب حمام الطمبلي الأثرى بباب الشعرية

وأكد المستشار عمر ضاحى رئيس المكتب الفنى ، بأن الفتوى استندت على الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة، والذي هو واجب النفاذ، وكان قد صدر في مواجهة وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للآثار ، وانتهى الحكم إلى أن الجهة طالبة نزع الملكية من أصحاب الحمام هي وزارة الثقافة ، وقضى بتحميل الوزارة وحدها قيمة التعويض، مع إخراج وزارة الآثار من الحكم

ترجع وقائع النزاع ، عندما صدر قرار وزير الثقافة عام ١٩٩١، بشأن تسجيل حمام الطمبلى بباب الشعرية بالقاهرة ضمن الآثار الأسلامية والقبطية بناء على موافقة اللجنة الدائمة للاثار ، بإعادة تسجيل الحمام ونزع ملكيته

ثم صدر قرار رئيس الوزراء عام ١٨٩٨ باعتبار حمام الطمبلى بباب الشعرية بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة آثار، والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر وفقًا لأحكام القانون

وأقام أصحاب الحمام دعوى تعويض ، وأصدرت محكمة جنوب القاهرة حكمها في الدعوى بإلزام وزير الثقافة عام ٢٠١٣ ، برد مبلغ مليون و٨٤٢ ألف جنيه ، وأيدته محكمة استئناف القاهرة