الفتوى والتشريع تُلزم وزارة الثقافة بتعويض أصحاب حمام أثرى بمليون جنيه

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع موقف موازنة الشركات وتعميق التصنيع المحلي وزير الري يتفقد ترعة الشوربجي ومصرف تلا وعددًا من المشروعات بالغربية الداخلية تكشف لغز العثور على جثة ربة منزل في أسيوط ضبط مالك شركة متهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية ضبط 2000 لتر سولار بحوزة سائق في أسوان ضبط متهم اشعل النيران في عامل بالشرقية حبس شاب بتهمة استعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية بالخصوص الرئيس الصيني يدعو الولايات المتحدة للشراكة لا الخصام موعد تشغيل التاكسي الطائر في الإمارات مفتي الجمهورية: مصر محل تشريف وعناية من الله دائما وزير التجارة والصناعة الكوري: نتطلع لتعزيز التعاون مع قناة السويس وزارة الشباب والرياضة تطلق أولى برامج الاحتضان لحاضنة الأعمال MOYS

أحكام قضائية

الفتوى والتشريع تُلزم وزارة الثقافة بتعويض أصحاب حمام أثرى بمليون جنيه

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، وزارة الثقافة بتنفيذ حكم رد مليون و٨٤٢ ألف جنيه لأصحاب حمام الطمبلي الأثرى بباب الشعرية ، بعد نزع ملكيته

صدرت الفتوى ردًا على خطاب وزيرة الثقافة بشأن حل النزاع القائم بين وزارة الثقافة ووزارة الآثار ، حول تحديد الجهة المنوط بها تنفيذ حكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة ، المتضمن رد مبلغ مليون و٨٤٢ الف جنيهًا لأصحاب حمام الطمبلي الأثرى بباب الشعرية

وأكد المستشار عمر ضاحى رئيس المكتب الفنى ، بأن الفتوى استندت على الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة، والذي هو واجب النفاذ، وكان قد صدر في مواجهة وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للآثار ، وانتهى الحكم إلى أن الجهة طالبة نزع الملكية من أصحاب الحمام هي وزارة الثقافة ، وقضى بتحميل الوزارة وحدها قيمة التعويض، مع إخراج وزارة الآثار من الحكم

ترجع وقائع النزاع ، عندما صدر قرار وزير الثقافة عام ١٩٩١، بشأن تسجيل حمام الطمبلى بباب الشعرية بالقاهرة ضمن الآثار الأسلامية والقبطية بناء على موافقة اللجنة الدائمة للاثار ، بإعادة تسجيل الحمام ونزع ملكيته

ثم صدر قرار رئيس الوزراء عام ١٨٩٨ باعتبار حمام الطمبلى بباب الشعرية بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة آثار، والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر وفقًا لأحكام القانون

وأقام أصحاب الحمام دعوى تعويض ، وأصدرت محكمة جنوب القاهرة حكمها في الدعوى بإلزام وزير الثقافة عام ٢٠١٣ ، برد مبلغ مليون و٨٤٢ ألف جنيه ، وأيدته محكمة استئناف القاهرة