في إنجاز جديد يعكس رؤية البنك الطموحة ومسيرة النمو المتسارعة، حصد بنك قناة السويس جائزتين من مجلةInternational Finance البريطانية، وتشمل جائزة "البنك الأسرع نموًا – مصر لعام 2025 "Fastest Growing Bank – Egypt 2025" و "البنك الأسرع نموًا في قطاع تمويل الشركات الكُبرى – مصر لعام 2025 "Fastest Growing Corporate Bank – Egypt 2025".

ويُعد هذا التقدير الدولي بمثابة شهادة على الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية مُبتكرة تُلبي تطلعات كافة شرائح العملاء، وكذلك التوسع في تطوير الحلول الرقمية والائتمانية المرنة.

جاء اختيار البنك للفوز بتلك الجوائز استنادًا على مجموعة من المعايير ودراسة دقيقة من قٍبل فريق بحث مؤهل، لتقييم أداء المؤسسات وإنجازاتهم الاستثنائية.

شهد بنك قناة السويس تحول ملحوظ خلال الفترة الماضية، وخاصة في قطاع تمويل الشركات الكُبرى، حيث تمكن البنك من بناء قاعدة عملاء قوية ومتنوعة، كما حرص على نمو محفظته الائتمانية مع الحفاظ على جودة الأصول، وتقديم حلول تمويل مُبتكرة تدعم مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني.

والجدير بالذكر أن صافي محفظة قروض الشركات ارتفعت بنسبة 22% لتصل إلى 84.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025 مقارنة بنحو 69.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024. وقد جاء النمو في محفظة القروض نتيجة تنوع تمويل القطاعات المختلفة مثل قطاع الزراعة والمقاولات والخدمات المالية والقطاع العقاري والسياحي مما أدى إلى توزيع المخاطر وتنوع عملاء محفظة البنك.

وفي هذا السياق، قال الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، إن هذا التقدير يعكس نجاح استراتيجية البنك التي تركز على التوسع والنمو المُستدام، وكذلك الحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي مع الشركاء، من خلال توفير تسهيلات ائتمانية تمكّنهم من توسيع نطاق أعمالهم وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية، بما يُساهم بدوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأشار "المغربي" أن هذا الإنجاز يعود بفضل جهود فريق عمل البنك، الذين يمثلون المحرك الرئيسي وراء كل نجاح، وإلى كافة العملاء لثقتهم المتنامية في بنك قناة السويس.

وتُعد مجلة International Finance Magazine - المملكة المتحدة - واحدة من أبرز المنصات العالمية المُتخصصة في تقييم الأداء المالي والمصرفي، حيث تقدم جوائز سنوية تهدف إلى تكريم المؤسسات التي تحقق إنجازات ملموسة في مختلف المجالات، وتخضع عملية التقييم لتحليل شامل من قبل خبراء مستقلين، مع مراجعة مؤشرات الأداء والتقارير السنوية للمؤسسات المرشحة.