صرح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أنه قد طالب بإجراء حصر دقيق للمصانع المتعثرة.

لافتا إلى أن عددًا كبيرًا من أسباب التعثر يعود إلى الأسباب المالية، بالإضافة إلى الأسباب الفنية والإجرائية، وهناك مصانع تعثرت نتيجة سوء الإدارة المالية من قبل أصحابها.

وأضاف رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن أهم خطوة يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة هي تقييم الوضع الحالي ومراجعة الحسابات المالية للمصنع لتحديد الأسباب المالية التي أدت إلى التعثر، وذلك لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة إلى جانب تقييم المعدات والتكنولوجيا، بمعنى فحص حالة الآلات والمعدات ومدى تحديث التكنولوجيا المستخدمة.

فيما أكد في تصريحات صحفية له اليوم أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تتطلب استراتيجية شاملة تتضمن تقييم الوضع الحالي.

بالإضافة إلى وضع خطة محكمة لاستعادة النشاط، لتحسين العمليات المتعلقة بالاقتصاد بشكل عام، إلى جانب تطوير استراتيجيات التسويق، والبحث عن تمويل وإدارة التغيير بشكل فعال، موضحًا أن تنفيذ هذه الخطوات يسهم في تحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة استطاعت العمل على إعادة تشغيل 987 مصنعًا متعثرًا من أصل 7422 مصنعًا، وفق ما أعلنه مؤخرًا وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، وهو ما يراه الجمل خطوة أولى إيجابية على طريق طويل لاستعادة النشاط الصناعي المتعثر.

وأوضح أن الدولة تعمل على دعم هذا الملف من خلال مبادرات متعددة، أبرزها مبادرة مصنعك دايمًا شغال التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة.

تستهدف تلك المبادرات تستهدف إعادة دمج المصانع المتعثرة في دورة الإنتاج عبر مزايا متعددة.

وطالب رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بتقديم الدعم التقني والاستشارات البنكية لهذه المصانع لضمان الوصول بهذه المشروعات إلى مرحلة التشغيل والإنتاج وتحقيق الأرباح.

هذا إلى جانب توفير حزمة من الحلول المتخصصة في الهندسة المالية بهدف تعظيم قدرات هذه المصانع المالية والعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار في أسواق المال والبورصة المصرية.