أكد الدكتور "عمرو السمدوني"، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن "صناعة الحاويات في مصر تمثل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني"، مستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد الذي يضع البلاد في قلب حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وفي تصريحات صحفية، شدد السمدوني على ضرورة توفير التسهيلات للقطاع الخاص والقضاء على الروتين الذي حال دون ازدهار هذه الصناعة، لافتًا إلى أهمية إعداد خطة وطنية لتصنيع الحاويات تشمل دراسات تفصيلية، مع فتح الباب أمام مشاركة واسعة للقطاع الخاص.

وأشار إلى أهمية توفير ترسانات بحرية لبناء وإصلاح السفن، والعمل على زيادة حجم الأسطول التجاري المصري، مستفيدًا من وفرة المواد الخام في السوق المحلية، وتعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية الكبرى، وعلى رأسها الشركات الصينية ذات الخبرة الطويلة في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف السمدوني أن الحاويات بأنواعها المختلفة – الجافة والمبردة والمتخصصة – تمثل العمود الفقري لسلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى أن مصر، ضمن رؤية 2030، تشهد طفرة في هذا المجال مدعومة باستثمارات ضخمة، وتطوير شامل للبنية التحتية، وجهود حكومية متواصلة لتوطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

وأوضح أن توطين صناعة الحاويات يأتي ضمن خطة وطنية شاملة للنهوض بالقطاع الصناعي، حيث تعمل وزارتا الصناعة والنقل على **تذليل التحديات** بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

كما كشف أن وزارة النقل تستهدف تكوين أسطول بحري يضم 36 سفينة بحلول عام 2030، قادر على نقل 25 مليون طن من السلع الأساسية للسوق المحلية، ورفع حجم تداول الحاويات إلى 40 مليون حاوية سنويًا، منها 10 ملايين حاوية ترانزيت، مقارنة بـ12 مليون حاوية حاليًا. ويأتي ذلك في ضوء التطويرات الكبرى بالموانئ المصرية، التي بلغت استثماراتها أكثر من 230 مليار جنيه منذ عام 2014 وحتى منتصف العام الجاري.