شهد الاتحاد الأوروبي تحركًا شعبياً واسع النطاق، تمثل في توقيع أكثر من مليون وأربعمائة ألف مواطن أوروبى على عريضة جماعية تحت عنوان "أوقفوا تدمير الألعاب"، في خطوة تهدف إلى التصدي لهيمنة شركات ألعاب الفيديو على السوق، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الشباب والمراهقين، خاصة فيما يتعلق بانتشار محتوى العنف والإدمان السلوكي المرتبط بهذه الألعاب.

وتسعى المبادرة، التي تحولت خلال أشهر قليلة إلى أكبر حملة جماعية في تاريخ الاتحاد الأوروبي بهذا المجال، إلى إلزام الشركات المنتجة والموزعة لألعاب الفيديو بالحفاظ على إمكانية تشغيل الألعاب، حتى بعد قرار وقف إنتاجها أو دعمها، بحيث لا يفقد المستهلك حقه في منتج اشتراه، ولا يتم فرض واقع جديد يدفعه إلى شراء ألعاب أخرى، غالبًا ما تتسم بمستوى أعلى من العنف أو الإبهار المفرط الذي يستهدف فئة الشباب.