تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب والقلق بعد القفزات المفاجئة في أسعار الدولار أمام الجنيه، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر وسريع على سوق الذهب، الذي تحوّل إلى حديث الساعة داخل البيوت والمحال التجارية.

في الساعات الأخيرة، سجل الدولار ارتفاعات جديدة غير مسبوقة في السوق الموازية، بينما استمر البنك المركزي في تثبيت سعره الرسمي في البنوك. هذا التباين خلق حالة من الارتباك بين المستوردين والتجار، وسط تساؤلات حول مستقبل العملة الخضراء خلال الأشهر المقبلة.

أما الذهب، فقد أصبح المرآة الأكثر وضوحًا لأزمة الدولار.

إذ ارتفعت أسعار الأعيرة المختلفة بشكل جنوني، متخطية حاجز الـ 4500 جنيه لعيار 21 في بعض الأوقات، قبل أن تعود للانخفاض بشكل طفيف مع تراجع الطلب.

هذه التذبذبات الحادة جعلت كثيرًا من المواطنين يعزفون عن الشراء، بينما لجأ آخرون إلى الذهب باعتباره "ملاذًا آمنًا" ضد تقلبات العملة.

خبراء الاقتصاد أجمعوا أن الأزمة الحالية ترجع إلى عدة أسباب، في مقدمتها زيادة الطلب على الدولار من جانب المستوردين، بجانب نقص المعروض في السوق الرسمية، وارتفاع تكلفة الاستيراد عالميًا.

كما أشاروا إلى أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بعد تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي زاد من تعقيد المشهد داخليًا.

من جانبهم، عبّر مواطنون عن استيائهم من الارتفاعات المتتالية، مؤكدين أن رواتبهم لم تعد تكفي لسد الاحتياجات الأساسية، فما بالنا بشراء الذهب الذي أصبح "حلمًا بعيد المنال" خصوصًا للشباب المقبل على الزواج.

في المقابل، تعمل الحكومة على محاولة احتواء الأزمة عبر إجراءات لزيادة المعروض من الدولار، وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج، بجانب تسهيلات جديدة للمستثمرين الأجانب.

إلا أن السوق ما زال متعطشًا للعملة الصعبة، وهو ما ينعكس في استمرار موجة الغلاء.

ويرى مراقبون أن الحل لن يكون سريعًا، وأن استقرار السوق يتطلب ضخ سيولة دولارية أكبر، بجانب تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وحتى ذلك الحين، يظل الدولار سيد الموقف، والذهب ساحة الصراع بين المستثمرين والمستهلكين.