أكد ألكسندر عليموف، مدير إدارة التعاون الإنساني متعدد الأطراف والعلاقات الثقافية بوزارة الخارجية الروسية والأمين التنفيذي للجنة الروسية لليونسكو، أن بلاده تعوّل على فوز المرشح المصري الدكتور خالد العناني بمنصب المدير العام لليونسكو عام 2025، معتبرًا أن عدم ارتباطه المباشر بأمانة المنظمة يمنحه ميزة مهمة، في ظل ما وصفه بـ"الانحياز" الذي طغى على أداء الأمانة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح عليموف في تصريحات لوسائل إعلام روسية أن المنافسة تشمل مرشحين من المكسيك والكونغو، ينتمون إلى دول الجنوب العالمي، إلا أنه شدد على أنهما في جوهر الأمر يمثلان الجهاز الإداري ذاته داخل المنظمة، الذي يواجه صعوبة متزايدة في التعاون معه من منظور موسكو.

وأضاف أن روسيا تتطلع إلى أن يسهم انتخاب قيادة جديدة في إعادة اليونسكو إلى موقعها كمنصة محايدة للتعاون الثقافي والحضاري.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن رسميًا اعتماده لترشيح الدكتور خالد العناني، وهو ما منح الحملة المصرية دفعة قوية، باعتبارها تعكس توافقًا قاريًا على دعم مرشح قادر على الدفاع عن المصالح الإفريقية داخل المنظمة الأممية. كما استعرض العناني في لقاء رسمي بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري ملامح رؤيته وخطته الطموحة لتطوير عمل اليونسكو وتعزيز حضورها في قضايا التعليم والثقافة وحماية التراث.

وفي السياق ذاته، جاء البيان الختامي للاجتماع الوزاري الثالث بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، الذي عُقد في بروكسل يوم 21 مايو 2025، ليؤكد أهمية الشراكة المتجددة بين الجانبين، والتوافق على مواصلة تنفيذ الرؤية المشتركة لعام 2030. كما نوّه البيان إلى أن ترشيح العناني يحظى بتقدير أوروبي باعتباره يعكس موقفًا إفريقيًا موحدًا، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المتوازن مع اليونسكو.

ويُنظر إلى ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري الأسبق، باعتباره خطوة استراتيجية تمثل ليس فقط مصر، بل القارة الإفريقية بأكملها، حيث يتمتع بخبرة دولية واسعة في إدارة ملفات التراث الثقافي والحضاري، إضافة إلى نجاحه في قيادة مشروعات كبرى لتعزيز مكانة الحضارة المصرية عالميًا. ويرى مراقبون أن دعمه من قِبل روسيا والاتحاد الإفريقي معًا يشكل رصيدًا سياسيًا وثقافيًا مهمًا يعزز من فرص فوزه في المنافسة المقبلة.

كما يعتبر مراقبون أن انتخاب مرشح إفريقي على رأس منظمة اليونسكو سيكون له أثر بالغ في إعادة التوازن داخل المنظمة، وإعطاء صوت أقوى للدول النامية في قضايا التعليم والبحث العلمي وحماية التراث.

ومن شأن ذلك أن يسهم في تعزيز رؤية أكثر شمولية وعدالة داخل اليونسكو، تعكس التنوع الثقافي العالمي وتعيد الثقة في حيادية المنظمة كجسر للتواصل الحضاري بين الشمال والجنوب.