أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، يعكس بوضوح مدى الجدية والحرص على إدارة الملفات الاقتصادية والمالية بمنهجية علمية دقيقة.

وأشار الحفناوي في بيان له، إلى أن ما تم الإعلان عنه بشأن تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة 629 مليار جنيه، بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، يعد مؤشراً مهماً على قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات الخارجية، وعلى رأسها تراجع إيرادات قناة السويس بشكل غير مسبوق.

وأوضح أن الأداء المتوازن يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية، خصوصاً في مجال الضرائب، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نمواً غير مسبوق بنسبة 35%، وهو ما تحقق بفضل توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، إلى جانب الاستثمار في التحول الرقمي والحوكمة.

وأضاف أن الأرقام المعلنة بشأن التيسيرات الضريبية وحل النزاعات القديمة تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الدولة والممولين، بما يسهم في تعزيز موارد الخزانة العامة دون إثقال كاهل المواطنين.

ولفت القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الاجتماع أبرز أيضاً التزام الدولة بجعل الإنسان المصري محور السياسات العامة، من خلال زيادة مخصصات الصحة والتعليم، والاستعانة بأكثر من 160 ألف معلم لسد العجز، وتخصيص مليارات لبرامج التغذية المدرسية، فضلاً عن تحمل الدولة لاشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشدد الحفناوي على أن توجيهات الرئيس بضرورة مواصلة تعزيز الانضباط المالي وخفض أعباء خدمة الدين تمثل خارطة طريق للمرحلة المقبلة، مؤكداً أن معالجة ملف الدين العام لا تقل أهمية عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لما يتيحه ذلك من موارد إضافية توجه للتنمية والاستثمار في البنية الأساسية ورأس المال البشري.

كما دعا إلى ضرورة تعميق الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بسياسات حوافز أكثر مرونة وجاذبية، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، باعتبارها مجالات واعدة قادرة على جذب استثمارات ضخمة وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.

واختتم الحفناوي بالتأكيد على أن الأرقام والنتائج التي تم استعراضها أمام الرئيس تمثل رسالة ثقة للمواطن والمستثمر معاً، ودليلاً على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي، وهو ما يضمن بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية الشاملة.