كشف عدد من أعضاء لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب عن تفاصيل تشكيل لجان حصر وحدات «الإيجار القديم»، والتي ستتولى رصد الوحدات وتصنيفها، بالإضافة إلى تحديد المستحقين فعليًا.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان، أمين مسعود، أن هذه اللجان ستكون مسؤولة عن رصد الوحدات في مختلف المناطق وتصنيفها إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، تمهيدًا لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية. وأكد أن متابعة أعمال اللجان ستتم عبر المجلس الجديد بعد انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب.

من جانبها، أشارت عضوة لجنة الإسكان، ميرفت عازر، إلى وجود لائحة تنفيذية لقانون الإيجار القديم ستعمل اللجان وفقًا لها، مع استمرار التنسيق بين لجنة الإسكان ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية لضمان دقة الحصر. وأضافت أن وزارة التنمية المحلية ستكون المختصة الأساسية بالحصر، حيث تُشكل اللجان بقرار من المحافظ، وقد تمتد فترة عملها لأكثر من ثلاثة أشهر مع إمكانية مدها إذا لم تُستكمل الأعمال ضمن المدة المحددة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مع المحافظين، إلى أهمية اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأوضح أن المحافظ يصدر قرارًا بتشكيل لجان الحصر برئاسة أحد القيادات المحلية وعضوية فنية وقانونية، تضم ممثلين عن وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

وأكد مدبولي على سرعة تشكيل هذه اللجان وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بحيث تقوم بحصر وتصنيف المناطق ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السبع سنوات المقبلة.