قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، إن المملكة المتحدة تواجه تحديا كبيرا بسبب ضعف النمو الاقتصادي وتراجع معدلات المشاركة في سوق العمل منذ جائحة كوفيد-19، محذرا من أن استمرار هذه الأزمة سيؤثر سلبا على الإنتاجية والقدرة على خفض التضخم.

وأكد بيلي، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في ولاية "وايومنج" الأمريكية، أن تقدم السكان في العمر وتزايد معدلات الخروج من سوق العمل بين الشباب لأسباب صحية يمثلان ضغوطا هيكلية على الاقتصاد البريطاني، موضحا أن ذلك يجعل الحاجة إلى رفع الإنتاجية أكثر إلحاحا لتعويض نقص القوى العاملة.

وأشار بيلي، بحسب ما نقله موقع "إنفستنج"، إلى أن بنك إنجلترا لم يعد يقتصر على متابعة اتجاهات البطالة طويلة الأمد، بل أصبح يولي اهتماماً أكبر بمعدلات المشاركة الفعلية في سوق العمل، لافتا إلى أن الأرقام الأخيرة تضع بريطانيا في مراتب متأخرة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

ووفقا لبيانات الربع الثاني من 2025، بلغ معدل الخروج من سوق العمل بين البريطانيين في سن العمل (16-64 عاماً) نحو 21%، مقارنة بذروة 22.2% العام الماضي، لكنه لا يزال أعلى من المستوى المسجل قبل الجائحة عند 20.3%.

وأوضح بيلي، أن جانبا من هذا التراجع قد يعود إلى قصور في جودة البيانات الرسمية، مثل انخفاض معدلات الاستجابة في الاستطلاعات، لكنه شدد على أن هذه العوامل لا تفسر التراجع بالكامل، قائلا: "رغم التحفظات على البيانات، فإن هذه التطورات مقلقة للغاية، والمملكة المتحدة تأتي في مؤخرة الدول من حيث معدلات المشاركة في سوق العمل".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تعهدت فيه حكومة حزب العمال برفع المشاركة في سوق العمل وتحفيز النمو، لكنها رفضت في وقت سابق من العام إصلاحات تخص إعانات العجز، والتي يرى محللون أنها تحد من عودة بعض الأفراد إلى التوظيف.

ويثير ضعف المشاركة مخاوف لدى بعض صانعي السياسة في بنك إنجلترا، إذ يرون أنه يساهم في بقاء التضخم مرتفعا، فقد سجل معدل التضخم في يوليو 3.8%، وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع، ما قد يؤخر عودته إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.