تقدم المهندس محمود عصام، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن الآليات التي تتبعها مصلحة الضرائب المصرية لرصد وتحصيل المستحقات الضريبية من صناع المحتوى والبلوجرز.

وأوضح النائب أن التصريحات الحكومية حول إنشاء وحدة خاصة للتجارة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات تبدو مطمئنة، لكنها تثير تساؤلات جوهرية حول مدى جدية التنفيذ وشفافيته على أرض الواقع، متسائلًا: "كيف ستتمكن الحكومة من تتبع دخول صناع المحتوى بدقة، في ظل عالم رقمي معقد تتشابك فيه التحويلات المالية عبر منصات دولية مثل يوتيوب وباي بال؟"

ووصف عصام هذه العملية بأنها "أشبه بمحاولة إمساك الهواء"، محذرًا من أن الاعتماد على آليات غير واضحة قد يؤدي إلى انتقائية في التطبيق ويقوض مبدأ العدالة الضريبية.

وفي شق آخر، انتقد النائب الصمت الحكومي تجاه إعلان الأرقام الرسمية، مطالبًا بالكشف عن حجم الحصيلة الضريبية المحصلة من قطاع صناعة المحتوى والتجارة الإلكترونية خلال السنوات الثلاث الماضية، باعتبارها المؤشر الحقيقي على نجاح أو فشل هذه الوحدة.

وأكد عصام أن على الحكومة أن تلعب دور الداعم والمرشد للشباب العاملين في هذا القطاع الواعد، عبر ورش عمل وأدلة إرشادية مبسطة، بدلًا من الاقتصار على لغة التهديد بالعقوبات.

وشدد في ختام سؤاله على أن دمج الاقتصاد الرقمي في المنظومة الضريبية أمر حتمي، لكنه يتطلب أسسًا حديثة وشفافة، داعيًا إلى نشر تقارير دورية عن الحصيلة الضريبية والتحول من لغة العقاب إلى لغة الحوار والتوعية، حتى لا يؤدي الأمر إلى تفاقم التهرب الضريبي وخلق فجوة جديدة بين المواطن والدولة.