أعلن المتحدث الإعلامى باسم المجلس القومى للعمال والفلاحين، أن المجلس قرر بإجماع اعضائه عدم التعاون مع الرئيسى الحالى فى الانتخابات القادمة مادامت المصانع مغلقة، ومادامت الحكومة والنظام غير عابئين بهموم العامل المسكين.

حيث أكد القيادي العمالي ”محمدعبدالمجيد هندى” رئيس المجلس أن غلق مجموعة كبيرة من شركات القطاعين العام والخاص ساعد كثيراً على هدم الاقتصاد الوطنى وارتفاع الأسعار بدرجة لم تصل إليها من قبل.

وأضاف هندى : أن اعتماد الدولة على المنتجات المستوردة لسد احتياجات الشعب كان عاملًا قويًا فى ارتفاع قيمة العملات الاجنبية أمام الجنيه المصرى؛ وهذا يرجع لعدم وجود خبراء فى إدارة شئون البلاد لتحليل وتقييم الأخطاء وإعادة ضبطها للحفاظ على الاقتصاد الوطنى.

كما أشار  إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة على مستوى العالم التى تعتمد بشكل كلي على الاستيراد دون اللجوء للتصنيع المحلى لسد احتياجات الشعب من السلع الاستهلاكية والمواد المعمرة، وأن تصريحات الرئيس ”السيسى” عن تشكيل لجنة لتقييم المشروعات المتوقفة عن العمل وإعادة تشغيلها هى مجرد تصريحات شكلية دون تنفيذ، والدليل على هذا هى تلك المشروعات الكبرى المتوقفة عن العمل مثل شركة النصر للسيارات، وشركة حديد صلب ـ أبو زعبل.

كما أكد رئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين، أن تكلفة تشغيل تلك الشركات لن يزيد عن 2 مليار دولار، وهو أمر هيِّن إن كانت هناك نيه حقيقية لدى الدولة لتشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة.

متسائلاً أى ” هندى” : لماذا لم يتم تشغيل تلك الشركات رغم غشرات الوعود، لاسيَّما أن لدينا العديد من الحلول لإزالة كل ما يعوق سيرالعمل والانتاج، ولكن الدولة لا يتتحلى بالنيه الصادقة للتعاون المشترك من اجل النهوض بالاقتصاد الوطنى.

واختتم حديثه بأنه لا وقت للمجادلة، وان المجلس سيعمل على مساندة رئيس مدنى للبلاد الفترة القادمة، بعد أن تبيَّن لنا عجز الإدارة الحالية على تشغيل المصانع المغلقة، ورفع قيمة الجنيه بما كان عليه من قبل الثورة ليستقر الاقتصاد الوطنى ولينعم الشعب بالامان.