محافظ مطروح يكلف رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح بإعادة دراسة خطابات التراخيص للعقارات

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
صادرات السيارات المصرية تتجاوز مليار دولار ونمو الترخيص للمركبات الجديدة خبيرة أعصاب تكشف أسرار لغة الجسد لفهم المشاعر والتفاعل الاجتماعي عائلة سعد تحصد المركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الفرع السابع مفتي الجمهورية: الندوة الدولية الثانية للإفتاء تسعى لمواجهة الأمية الرقمية والدينية وتعزيز وعي الأمة محافظ البنك المركزي: اختيار العاصمة الجديدة لمركز التجارة الإفريقي يعكس قوة الاقتصاد المصري عبدالعاطي: تثبيت وقف إطلاق النار في غزة أولوية قصوى لضمان تدفق المساعدات وإعادة الإعمار مدبولي يتفقد مشروع مستشفى التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الجديدة بتكلفة 2.175 مليار جنيه علي جمعة يوضح فضل تعظيم مكة المكرمة واستحباب الغسل قبل دخولها مجموعات مسلحة تستهدف الأمن الداخلي في السويداء بطائرات مسيرة انتحارية باحث مصريات ينفي صحة «الزئبق الأحمر» في مصر القديمة ويكشف عن واقعة غريبة النيابة تحقق في وفاة أجنبي داخل شقته بشرق الإسكندرية عمرو أديب يهاجم إخفاق منتخب مصر في كأس العرب ويشكك في جدية الإصلاح الرياضي

محافظات

محافظ مطروح يكلف رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح بإعادة دراسة خطابات التراخيص للعقارات

محافظ مطروح أثناء الجولة
محافظ مطروح أثناء الجولة

كلف اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح رئيس مجلس مدينة مرسي مطروح بإعادة دراسة جميع خطابات التراخيص للعقارات بما لا يتعد على التخطيط الرسمي للطريق، ومراجعة كل العقارات ومخالفات ارتفاع المبانى عن الرخصة المقررة، وإزالة جميع حالات التعدى والمخالف منها.

وقرر "الغرابلى" إحالة حالة تعد على خط تنظيم شارع 89 بمنطقة زاهر جلال لمجلس مدينة مرسي مطروح لدراسته وعرض الموقف كاملا مع إلغاء ترخيص البناء، وذلك فى استجابة فورية لشكوى أحد الموطنين فى لقاء خدمة المواطنين الأخير.

حيث تفقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح يرافقه المهندس أحمد الاسكندراني رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح الشارع على الطبيعة والاستماع للمواطنين سكان الشارع، والذين تضرروا من حالة تعدى احد المواطنين بالبناء مع عدم مراعاة رسم خط التنظيم لعرض الشارع بواقع 15 مترا ليصبح عرضه 8 أمتار.

كما ناشد الغرابلى جميع المواطنين بعدم التعامل على أى عقارات او مبان غير مرخصة إلا بعد الرجوع الي مجلس المدينة والتأكد من مدى قانونيتها حرصاً على سلامة المواطنين والحفاظ على اموالهم.