قال تقرير آفاق للوضع الاقتصادى العالمى الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، إن معدل التضخم ينخفض العام الجارى إلى %10.7 مقابل % 14.2 نهاية العام الماضى 2018، على أن يستمر فى تراجعه العام المقبل مسجلأً %8.9، مشيراً إلى أن نسبته كانت %29.5 فى 2017 .

وأضاف التقرير أن الطلب الخارجى فى مصر دفع معدل النمو ليسجل %5.8 فى 2018، مضيفاً أنه من المتوقع أن يؤدى الانتعاش فى الطلب المحلى، لاسيما الاستهلاك إلى استدامة النمو الاقتصادى بنسبة %5.2 فى العام الجارى على أن يتراجع فى العام المقبل 2020 مسجلاً %4.7 .

تابع أن معدلات البطالة سجلت نهاية العام الماضى %11.7 مقابل %11.8 فى العام السابق عليه، مشيراً إلى أن هناك تراجع فى معدلاتها مقابل السنوات السابقة عليها .

أضاف التقرير أن 10 دول عربية قامت مؤخراً بإجراء تعديلات على نظام سعر الصرف، مشيراً إلى أنه على وجه الخصوص، تبنت مصر سياسة هبوط صارمة من خلال تعويم سعر الصرف منذ نوفمبر 2016، وتم طرح سياسة نقدية نشطة من أجل تقليل عجز الحساب الجارى المستمر والمرتفع بالإضافة إلى تخفيض قيمة العملة .

لفت التقرير إلى أن أسعار الصرف كان لها صدمات فى مصر، وآثار فورية ومرتفعة على التضخم، مرجحاً أن تظل السياسة النقدية محكمة وقوية tight فى العديد من البلدان فى القارة الافريقية فى العام الجارى، بما فى ذلك مصر والسودان وتونس، بهدف تحقيق الاستقرار فى العملات الأجنبية والتضخم، أما فى الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا، من المتوقع أن تظل مواقف السياسة النقدية محايدة .

ذكر التقرير أن العجز المالى شهد انخفاضا طفيفا فى 2018 فى المتوسط بمنطقة شمال أفريقيا والقارة ككل، ما يعكس جهود الدمج المالى المستمرة فى العديد من البلدان التى تسمح بمستويات أعلى من الاستثمار فى البنية التحتية وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدابير الإصلاح المالى الجارية، مشيراً إلى أنه مع ذلك لا تزال هناك حاجة لزيادة الإيرادات الحكومية فى مصر والمغرب والسودان وتونس .

أضاف التقرير أن الدمج المالى يظل التحدى الرئيسى فى السياسة فى المنطقة، مؤكداً أن هناك حاجة إلى أن تعالج التحولات فى تركيبة الإنفاق المالى القضايا الاجتماعية والتخفيف من معدلات الفقر، ولفت إلى أنه كما ظهر فى الماضى فى شمال أفريقيا يمكن أن يثير تدبير تقشف بسيط حدوث اضطرابات اجتماعية .

ذكر تقرير منظمة الأمم المتحدة أنه من بين المناطق الناشئة الرئيسية، شهدت كل من منطقة أوروبا الناشئة وأمريكا اللاتينية انخفاضاً هائلاً فى تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية، كما انخفضت إجمالى التدفقات الداخلة فى أفريقيا وغرب آسيا، غير أن حجمها كان أقل حدة من المناطق المذكورة سابقاً، بالنظر إلى التدفقات الثابتة نسبيا فى عدد قليل من الاقتصادات الكبيرة مثل مصر ونيجيريا والمملكة العربية السعودية.

توقع أن تنفذ كل من مصر وتونس تدابير إضافية لخفض العجز فى الميزانية، بموجب اتفاقهما مع صندوق النقد الدولى «EFF».

قال إنه فى 2018 ساعد تخفيف قيود ميزان المدفوعات فى مصر وليبيا، على انخفاض معدلات التضخم وأتاح مجالا لدعم الطلب المحلى، وفى الوقت نفسه، لا تزال تونس والسودان تواجهان قيودا شديدة على ميزان مدفوعاتها، ما أدى إلى تضخم سريع مع وجود مساحة محدودة لتوسيع الطلب المحلى .

أضاف التقرير أن منطقة شمال أفريقيا وفقاً للتقديرات قد نمت بنسبة %3.7 فى 2018، مشيراً إلى أن التوسع الاقتصادى الأخير يعكس تحسين الظروف الخارجية مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، والنمو القوى فى الاقتصادات الأوروبية التى تعتبر أكبر وجهة للصادرات .

توقع أن يتراجع النمو الاقتصادى فى منطقة شمال أفريقيا بشكل طفيف إلى %3.4 العام الجارى، و%3.5 فى 2020، بينما ستظل الظروف الخارجية ملائمة فى الغالب، ومن المرجح أن تؤثر نقاط الضعف الهيكلية، بما فى ذلك ضعف المواقف المالية وموازين المدفوعات، على آفاق النمو لا سيما فى مصر والسودان وتونس .

يدق التقرير أجراس الإنذار عبر المنطقة، محذرا من أن عدم الاستقرار والاضطرابات الاجتماعية تظل عامل الخطر بالنسبة للمنطقة .

أما على الصعيد العالمى، فيستمر الاقتصاد العالمى فى النمو بوتيرة مستقرة، %3 فى 2019 و2020، وسط مؤشرات على أن النمو الاقتصادى العالمى قد بلغ ذروته، غير أن مزيجا مقلقا من التحديات فيما يتعلق بالتنمية يمكن أن تقوض هذا النمو، بحسب التقرير.