في حوار مع وكالة بلومبرج أمس، صرح طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى إنه يتوقع أن يشهد سعر صرف العملة في مصر مزيدا من الحركة بعد أن تم إنهاء نظام يضمن تحويلات المستثمرين الأجانب فى المحافظ المالية ، مؤكدا أن البنك المركزي يقف على أهبة الاستعداد لمواجهة المضاربين وضمان عدم خسارة حائزى الديون المحلية.

وأشارت الوكالة الى أن تصريحات "عامر" تساعد في طمأنة المستثمرين الأجانب الذين يراقبون السياسة الاقتصادية لمصر في الوقت الذي تنهي فيه البلاد اتفاقية قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي هذا العام.

قبل الحصول على القرض في نوفمبر 2016 ، قامت السلطات بتحرير سعر الصرف ، مما أدى إلى انخفاض الجنيه إلى النصف فعليًا ، والمساعدة في إطلاق مليارات الدولارات من التدفقات إلى الدين بالعملة المحلية.

وقالت بلومبرج إنه على الرغم من التقلبات التي عصفت بالأسواق الناشئة الأخرى ، فقد استقر سعر العملة حول 18 جنيها إلى الدولار منذ ذلك الحين ، مما أثار تساؤلات في السوق حول مدى حقيقة التعويم

وقال محافظ البنك المركزى " سنشهد المزيد من التقلبات في العملة بعد انتهاء العمل بآلية ضمان تحويلات المستثمرين الآجانب حيث سيضطر المستثمرون الآن إلى المرور عبر سوق الإنتربنك"

وأنهى البنك المركزي العمل بآلية ضمان تحويلات المستثمرين الآجانب في ديسمبر الماضى ، وذكر فى بيان أنه يتعين على الاستثمارات الجديدة أن تتعامل دخولا وخروجًا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتربنك) ، مؤكدا أن القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل القرار ، حيث يمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال الآلية حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018 أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلالها أيضًا.

وأكد عامر فى تصريحاته لبلومبرج على التزام البنك المركزى بالسوق الحر للعملة ، "لكن في نفس الوقت لدينا احتياطيات تساعدنا على مواجهة أي مضاربين أو ممارسات غير منظمة في السوق. " ، كما "يمكن استخدام سعر الفائدة كأداة"

وارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي في مصر من 15 مليار دولار قبل تعويم العملة، إلى أعلى مستوياته والتي تجاوزت 44 مليار في نوفمبر الماضى ، ثم شهد تراجعا بلغ 2 مليار دولار في ديسمبر ويعود ذلك بشكل جزئي إلى تأخر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي ، وقيام البنك المركزى بسداد استحقاقات للمستثمرين الآجانب فى أذون الخزانة المحلية بالإضافة لإلتزامات خارجية أخرى.

وأرجع المحافظ استقرار سعر الجنيه حتى الآن إلى تحسن الحساب الجاري بميزان المدفوعات ، بسبب زيادة التحويلات ، والسياحة والصادرات ، وتصنيف ائتماني أفضل وتنويع مصادر التمويل.

وقال "الآن يمكننا جمع الأموال من البنوك السيادية والبنوك الدولية والمستثمرين في المحافظ الاستثمارية"

وأشارت بلومبرج الى ارتفاع التحويلات من المصريين العاملين في الخارج 8 في المئة في الفترة بين يناير وأكتوبر إلى 21.4 مليار دولار ، في حين بلغ الفائض في ميزان السفر 3.2 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2018 – 2019 ، وفقا لأرقام البنك المركزي.

وقال عامر إنه يتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 2 في المائة بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو من 6.1 في المائة في 2015-2016 ، وهو آخر عام كامل قبل إصلاح العملة.

وشهد عدم اليقين الذي اجتاح الأسواق الناشئة العام الماضي تدفق نحو 10 مليارات دولار من مصر ، مما رفع تكلفة الاقتراض وهدد بعرقلة أهداف عجز الموازنة الحكومية مع دخول المراحل النهائية من الإصلاح الاقتصادي الذي استمر ثلاث سنوات ، تبعا للوكالة

وذكر محافظ المركزى إن شهر يناير الجارى شهد أول صافي تدفقات أجنبية إيجابية منذ مايو 2018.

وقال: "على الرغم من خروج الآجانب ، لدينا مخزون من استثمارات المحافظ تتجاوز 10 مليارات دولار ، وقد شهد احتياطينا انخفاضا ضئيلا على الرغم من التدفقات الخارجة ، مما يعكس مرونة أساسياتنا الاقتصادية".

وتوقع محافظ البنك المركزى إن تتسلم مصر الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى في أواخر يناير أو أوائل فبراير على أقصى تقدير ، قائلا "لقد اتفقنا على كل شيء ، واتفقنا مع البعثة على أداء مصر خلال هذه المرحلة" ، مضيفا أن الإصلاحات أصبحت جزءا من الثقافة. "إن برنامج الإصلاح في الموعد المحدد ونحن ملتزمون باستكماله بنجاح."