أفادت وكالة رويترز، بأن 7 جنود باكستانيين قتلوا في هجوم انـتحـاري قرب الحدود الأفغانية.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت بعثة الأمم المتحدة بأفغانستان مقتل 18 شخصًا وإصابة أكثر من 360 في الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة بأفغانستان عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان داعية لوضع حد دائم للأعمال العدائية لحماية المدنيين.

وكانت كلا من باكستان وأفغانستان، أعلنتا توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة على طول الحدود المشتركة، وذلك عقب اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة الحدودية بين البلدين يوم الثلاثاء، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان رسمي أن اتفاق الهدنة جاء بناءً على طلب من الحكومة الأفغانية، مشيرة إلى أن الجانبين سيعملان خلال هذه الفترة على بحث الخلافات الحدودية عبر قنوات الحوار الدبلوماسي. وأكد البيان أن إسلام آباد "تسعى إلى خفض التوتر وضمان استقرار الحدود، بما يخدم مصالح الشعبين".

وفي المقابل، نقلت صحيفة "تولو نيوز" الأفغانية عن المتحدث باسم الحكومة، ذبيح الله مجاهد، تأكيده للاتفاق، موضحاً أن قرار وقف إطلاق النار جاء هذه المرة بطلب من الجانب الباكستاني، في إشارة إلى رغبة متبادلة في احتواء التصعيد.

وكانت الاشتباكات قد تجددت الثلاثاء قرب خط دوراند الحدودي الفاصل بين البلدين، بعد أيام من مواجهات سابقة توقفت مؤقتاً إثر وساطة قطر والسعودية.

وأسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل 12 شخصاً على الأقل، بينهم مدنيون، وفق بيانات صادرة عن الحكومة الأفغانية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتهم فيه إسلام آباد حركة طالبان الباكستانية (TTP) بتنفيذ هجمات داخل أراضيها انطلاقاً من ملاذات آمنة داخل أفغانستان، وهو ما تنفيه كابل التي تؤكد التزامها بعدم السماح لأي جهة باستخدام أراضيها للإضرار بجيرانها.

ويرى مراقبون أن اتفاق الهدنة المؤقتة قد يمثل فرصة نادرة لخفض التصعيد وبناء الثقة بين البلدين، لا سيما في ظل الضغوط الدولية والإقليمية الداعية إلى ضبط النفس ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة مفتوحة.