أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن "المشروع القومي لضبط النيل" يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل، لضمان توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للمنتفعين ومواجهة أي طوارئ والتعامل مع حالات الفيضان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة موقف "المشروع القومي لضبط النيل"، والذي يعد أحد المشروعات الكبرى المندرجة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0)، في ضوء ما تم عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع المنعقد برئاسته، أمس الإثنين.

وقال الدكتور سويلم: إن "المشروع القومي لضبط النيل" يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر جنبا إلى جنب مع الأملاك العامة لنهر النيل، وحصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية، بما يمكن مسئولي الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة، وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأي كورنيش أو ممشى، طبقا للنماذج التي وضعتها الوزارة بدون التأثير سلبا على القطاع المائي لنهر النيل.