قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن إقرار رئاسة الجمهورية اليوم لقانون الإجراءات الجنائية، بعد موافقة مجلس النواب على تعديل المواد محل الاعتراض، يعكس حرص القيادة على ضمان حقوق المواطنين، مضيفًا أن العمل به سيبدأ اعتبارًا من العام القضائي التالي في 1 أكتوبر 2026.

وأضاف رمزي، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز مساء الأربعاء، أن تأخير العمل بأحكام القانون الجديد جاء لإتاحة الوقت لتأهيل القائمين على إنفاذه وتوفير المتطلبات التكنولوجية اللازمة لتطبيقه، مشيرًا إلى إنشاء مراكز إلكترونية متخصصة بالتعاون مع وزارات العدل والاتصالات والداخلية.

وأوضح أن جميع مؤسسات الدولة حرصت على إصدار القانون بصياغة واضحة تحفظ أمن وحصانة المواطنين، مؤكدًا أن "هذا القانون يعتبر دستورًا جديدًا للحقوق والحريات في مصر". وأضاف: "انتهينا من عصر كان فيه ضيق للحقوق، وبدأت انفراجة في الحقوق والحريات في مصر".

وأشار رمزي إلى أن التعديلات على القانون شملت زيادة بدائل الحبس الاحتياطي واستحداث آليات تكنولوجية مثل المحاكمات عن بُعد، وتطبيق نظم إلكترونية لتسريع الفصل في القضايا.

وتابع أن صياغة القانون داخل البرلمان شهدت بعض الإخفاقات، لكنه تم التعامل معها بتوجيهات رئيس الجمهورية لإجراء التعديلات اللازمة بما يتوافق مع أهداف الدولة في حماية حقوق المواطنين.

ويُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 على تعديل المواد محل اعتراض الرئيس، بما يتلافى أسباب الاعتراض ويزيد من الضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة، ويحقق وضوح الصياغة ويحول دون أي اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.