قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم الأربعاء، بعد موافقة مجلس النواب وتلافي أسباب الاعتراض، يُعد لحظة مهمة تستحق التوقف عندها، مؤكدًا شكره للرئيس على إصراره في تقديم القانون بأفضل صيغة ممكنة لصالح المواطن.

وأشار فوزي إلى أن إعادة القانون لمجلس النواب لتعزيز الضمانات ساهمت في تحسين النص التشريعي ومنح المشرع القدرة على توفير حماية إضافية للمواطنين، مشددًا على أن المناقشات التي تمت في المرتين الأولى والثانية للقانون تعكس ممارسة ديمقراطية حقيقية، وحظيت بإشادة الأغلبية والمعارضة على حد سواء.

وأوضح الوزير أن الصياغة النهائية للقانون تضمن وضوحًا تشريعيًا وتلافي أي اختلاف في التفسير أو مشاكل في التطبيق، من خلال تقديم حماية دستورية للمساكن، وتوضيح حالات الدخول الاستثنائية إليها مثل الاستغاثة أو الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق، وتنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين الذين يخشون على حياتهم.

كما شدد فوزي على أن القانون الجديد زاد من الضمانات للمتهمين المودعين في مراكز الإصلاح والتأهيل، وحدد حالات الإيداع المؤقتة وفق ضوابط قضائية واضحة، مع منح المتهم حق الطعن على أي أمر قضائي بالإيداع أو تمديده، في خطوة تؤكد احترام حقوق الإنسان.

واختتم الوزير بيانه مؤكداً أن القانون في صيغته النهائية يقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، ويساهم في تسريع تحقيقات النيابة وإجراءات المحاكمة، مع ضمان المحاكمة المنصفة، مهنئًا الشعب المصري ورجال العمل القضائي والقانوني على إتمام هذا الإصدار المهم.