رئيس الوزراء يجدد ندب قاضي رئيس استئناف لشئون أمن الدولة ويعين أعضاء جدد لمدة محددة

رئيس مجلس الإدارة:محمود علىرئيس التحرير: شريف سليمان
افتتاح متحف كبار قراء القرآن الكريم بمسجد مصر في العاصمة الجديدة وزير الري: سد النهضة الإثيوبي غير قانوني ومصر لن تقبل المساس بحصتها من مياه النيل القبض على صاحب معرض مطروح لإطلاقه أعيرة نارية بالبحيرة احتفالًا بانتخابات مجلس النواب رئيس الوزراء: إطلاق حزمة استثمارية لدفع القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصري الأرصاد: منخفض جوي يؤثر على البلاد وأمطار متفاوتة الشدة حتى الثلاثاء انطلاق اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة بمصر بحضور وزيري الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي شيخ الأزهر ينعي العالم المؤرخ أ. د. محمد صابر عرب: مسيرة علمية وثقافية حافلة بالعطاء ضبط مزارع بالغربية بعد جمع جراء صغيرة داخل جوال وإلقائها في مصرف مفتى الجمهورية: الفتوى أداة حماية الإنسان والقضية الفلسطينية وحصن ضد محاولات التهجير وزير الأوقاف: الفقيه الحق يوازن بين الأحكام الشرعية وواقع الناس لتحقيق اجتهاد رشيد وكيل الأزهر: الفتوى الرشيدة شريك أساسي في توجيه المجتمع ومواجهة التحديات المعاصرة الإسكان يعلن تيسيرات جديدة لسداد المستحقات المتأخرة على الوحدات العقارية حتى فبراير 2026

أخبار

رئيس الوزراء يجدد ندب قاضي رئيس استئناف لشئون أمن الدولة ويعين أعضاء جدد لمدة محددة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتجديد ندب القاضي حازم عبد الشافي أبو بكر محمد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل رئيسًا لمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة كاملة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025 وحتى 30 سبتمبر 2026.

كما نص القرار على ندب عدد من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف للعمل أعضاء بمكتب شئون أمن الدولة لمدة ستة أشهر، وهم:

  • القاضي جمال محمد نوح مهدي الجبيلي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
  • القاضي أمجد محمد عز الدين السيد حشيش، الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية.
  • القاضي حسام الدين محمود إبراهيم حسن، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية.
  • القاضي محمد محمد عاطف غزالي أباظة، الرئيس بمحكمة استئناف بني سويف.
  • القاضي علي محمد محمود شرف الدين، الرئيس بمحكمة استئناف بني سويف.

يأتي هذا القرار في إطار تنظيم العمل القضائي بمكتب شئون أمن الدولة، وضمان استمرارية القيادة القضائية والتنفيذية بالمكتب بما يسهم في تعزيز الإجراءات القانونية والتنسيق القضائي بين الجهات المختصة.