أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن أي نائب سيجلس تحت قبة البرلمان لن يكون إلا عن طريق إرادة الناخبين، مشدداً على التزام الهيئة التام بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأضاف بدوي في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الاثنين، أن مجلس إدارة الهيئة المكون بالكامل من القضاة يواصل فحص جميع الشكاوى والتظلمات الواردة من المرشحين والناخبين، واتخاذ القرارات القانونية اللازمة، مشيراً إلى أن الإجراءات قد تشمل إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر أو بأكملها إذا اقتضت الضرورة لضمان نزاهة النتائج.

وشدد بدوي على أن الهدف الأساسي للهيئة هو حماية حقوق الناخبين والمرشحين على حد سواء، وضمان انتخاب ممثلي الشعب وفق الإجراءات القانونية الصحيحة وبدون أي تأثيرات أو تجاوزات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات حرصها على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشددة على حق الناخبين في اختيار ممثليهم بحرية كاملة ودون أي تأثير خارجي، موضحة أنها ليست بمنأى عن التفاعلات المصاحبة للانتخابات، وأن جميع الشكاوى والتظلمات يتم فحصها بدقة وشفافية من قبل مجلس الإدارة القضائي.