شارك وزير العمل المصري، محمد جبران، مساء أمس الأربعاء، في فعالية نظمها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، على هامش أعمال الدورة (355) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف.

وجاء الاجتماع في إطار المبادرات الخليجية لتعزيز حقوق العمال ودعم سياسات العمل اللائق، بحضور جيلبرت هونغبو مدير عام منظمة العمل الدولية، والمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، والمدير الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية د. ربا جرادات، بالإضافة إلى إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل.

وفي تصريحاته، أكد الوزير أن مصر ترحب بالتجارب الرائدة لدول مجلس التعاون في نظم حماية الأجور، مشيدًا بالتطور الكبير الذي شهدته هذه المنظومات خلال السنوات الماضية، وتحولها من أطر تشريعية تقليدية إلى أنظمة إلكترونية متكاملة تضمن حقوق العمال وتضمن حصولهم على أجورهم كاملة وفي مواعيدها المحددة.

وأشار جبران إلى أن الاجتماع يتماشى مع جهود المنطقة لدعم مبادرة "التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية" التي أطلقها مدير عام منظمة العمل الدولية، ويعكس التزامًا عربيًا مشتركًا بتعزيز بيئة العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الوزير أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول الخليج، وتبادل الخبرات في مجال حماية الأجور وأنظمة العمل الرقمية، بما يسهم في تحسين الحقوق الأساسية للعمالة وتعزيز بيئة العمل على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهدت الفعالية إطلاق دراسة تقييمية مشتركة بين المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي للدول العربية بعنوان: "نظم حماية الأجور في بلدان مجلس التعاون الخليجي: تحليل إقليمي (الملخص التنفيذي)"، والتي توثّق تجربة امتدت 15 عامًا في تعزيز آليات حماية الأجور في دول المجلس.

كما تضمن الاجتماع جلسة نقاشية موسعة بمشاركة ممثلين عن دول مجلس التعاون ودول الإرسال، وأصحاب العمل والعمال، لبحث نتائج التقرير وتبادل الرؤى حول مستقبل حماية الأجور وربط التجارب الخليجية بمحاور التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية.