تابع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدقة تفاصيل الواقعة اللاإنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تجاه عدد من الطلاب. وأصدر الوزير توجيهاته منذ اللحظة الأولى بسرعة إيفاد لجنة موسعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابسات الحادث.

وبناءً على نتائج تحقيقات اللجنة الوزارية، والتي تظل قيد التحقيق لدى النيابة العامة، أصدر الوزير القرارات التالية:

• وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، واستلام إدارتها بالكامل من قبل الوزارة لضمان الالتزام بالمعايير الإدارية والتعليمية.

• إحالة كافة المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي هذا السياق، قال الوزير محمد عبد اللطيف: “لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل، أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون، وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضدها".

وشدد الوزير على أن أي مساس بطفل يشكل جريمة لا تُغتفر، وأولوية التعامل معها تسبق أي شأن تعليمي، مؤكدًا أن صون كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم هو صون للوطن بأكمله.