عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة المسودة الأولية للنظام الأساسي واللائحة الداخلية لروابط مستخدمي المياه، تمهيدًا لإعدادها في صورتها النهائية واعتمادها قريبًا.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مواد النظام الأساسي واللائحة الداخلية، بالإضافة إلى برامج عمل الروابط وإجراءات استصدار قرار تشكيل الرابطة الذي يصدر عن رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، سواء للروابط على المساقي الخصوصية أو الترع الفرعية أو المصارف الحقلية المكشوفة أو شبكات الصرف المغطى أو الآبار الجوفية الحكومية. كما تناولت اللائحة تنظيم إجراءات انتخاب مسئولي الروابط وتحديد اختصاصاتهم، إضافة إلى اختصاصات الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه.

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة مراجعة مواد اللائحة بالتنسيق مع رئيس اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإصدارها في صورتها النهائية قريبًا. وأكد الوزير على حرص الوزارة على تفعيل ودعم روابط مستخدمي المياه لدورها الهام في مواجهة تحدي تفتت الملكية الزراعية، وتحقيق التنسيق بين المزارعين على المجرى المائي، والمشاركة مع الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف، إلى جانب أعمال التشغيل والحراسة للآبار بما يضمن الاستخدام الأمثل للمياه وترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد المائية.

وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في تطبيق مبادئ الحوكمة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، والتي تساهم في تحقيق الشفافية وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بإدارة المياه، مع الإشارة إلى إصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري.

وتأتي إحدى أبرز آليات الحوكمة المعتمدة بالوزارة في تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستويات متعددة تشمل الترع والمراكز والمصارف والآبار الحكومية، وتفعيل اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، إضافة إلى المجلس الأعلى للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه بين جميع الجهات المعنية مثل وزارات الري والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط.