أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبح نموذجًا يحتذى به على المستويين الوطني والدولي، حيث أدرجته الأمم المتحدة ضمن أبرز برامج توطين أهداف التنمية المستدامة، وأشاد به البنك الدولي باعتباره تجربة فريدة في تمكين الوحدات الإدارية المحلية من قيادة التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر»، والذي يُعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء السابقين والحاليين، والمحافظين، وممثلي شركاء التنمية والسفراء، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يمثل قاعدة صلبة للتوسع الوطني في تطبيق الإصلاحات المؤسسية وممارسات الإدارة المحلية الناجحة على مستوى كافة المحافظات، وخاصة تلك التي تعاني من التأخر التنموي، بما يضمن شمولية التنمية وتكامل الجوانب الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، مع وضع المواطن في قلب العملية التنموية، وتمكين وحدات الإدارة المحلية لضمان استدامة النتائج.

وأشادت الوزيرة بالدعم المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء والمحافظين السابقين والحاليين، مؤكدة أن نجاح البرنامج لم يكن ليتحقق لولا التعاون المستمر مع شركاء التنمية الدوليين، وعلى رأسهم البنك الدولي، لضمان استدامة مخرجات البرنامج وتوسيع نطاقه على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة لأكثر من 8.3 مليون مواطن، وخلق أكثر من 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما شهد نجاحًا كبيرًا في دعم التنمية الاقتصادية المحلية عبر تطوير المناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع ارتفاع مؤشرات الإشغال في المناطق الصناعية إلى مستويات قياسية.

وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج أتاح إنشاء نظام متقدم لمؤشرات الأداء وقياس النتائج، مع ربط التمويل بالنتائج الملموسة، مما أسهم في زيادة رضا المواطنين عن الخدمات إلى أكثر من 80%، ورفع متوسط رضا أصحاب الأعمال إلى 85%.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبح أداة استراتيجية للتحول والتنمية، ومنصة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتحويل الصعيد من مناطق متأخرة إلى مركز للنمو والاستثمار والإبداع، مع إشراك المواطنين في صنع القرار وبناء إدارة محلية مسؤولة ومتمكنة.